قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت وإن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ستجعل تحقيق أهداف التنمية العالمية أكثر صعوبة مما كان في السابق. وأضافت لاغارد إنها تأمل بأن يتبنى زعماء العالم جدول أعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام الخمسة عشر القادمة أثناء قمة في نيويورك في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول. وستسعى الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة إلى استئصال الجوع والفقر المدقع وتقليل التفاوت داخل وبين الدول وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين إدارة المياه والطاقة واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ. وقالت لاغارد إن تنفيذ تلك الاهداف -التي ستحل محل أهداف الألفية للتنمية التي ساعدت على تركيز الاهتمام على حاجات الدول الفقيرة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية- سيشكل تحدياً. وأضافت قائلة في كلمة أثناء ندوة في معهد بروكينغز في واشنطن سيكون من الأيسر بشكل كبير إذا انطلق العالم الى نمو عالمي قدره 5.5 أو 6.0 في المئة. وتوقع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز نمواً عالمياً قدره 3.3 في المئة هذا العام و3.8 في المئة في 2016 ومن المنتظر أن يصدر تحديث للتوقعات الاقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وقالت لاغارد إن مخاطر تراجع الآفاق الاقتصادية العالمية تزايدت لأسباب من بينها هبوط أسعار السلع الأولية وتصويب السياسة النقدية وتباطؤ النمو في الصين. وفي مذكرة للنقاش قال العاملون بصندوق النقد إن بناء مالية عامة قوية والاستثمار في التعليم وخفض الدعم للطاقة وتعميق الأسواق المالية من بين السياسات التي ينبغي للدول أن تتبعها لدعم التنمية المستدامة. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية أن تساعد في تحقيق أفضل استغلال للموارد بما في ذلك سياسات لزيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الانفاق على البنية التحتية وزيادة الاستثمار في التعليم خصوصا للفتيات. ويمكن للدول النامية أن توجد مجالاً أكبر لمزيد من الانفاق على التنمية والأهداف الاجتماعية بزيادة إيرادات الضرائب وخفض الهدر في الانفاق. ووفقاً للمذكرة فإن خفض الدعم للطاقة وتحديد أسعار الطاقة على نحو ملائم سيساعد البيئة وسيوجد أيضاً مجالاً أكبر للانفاق مشيرة إلى أن زيادة أسعار الطاقة سينتج عنها في المتوسط ايرادات لكل دولة تعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. (رويترز)