ساهمت عمليات شراء قام بها المستثمرون الأجانب، في ارتفاع مستويات السيولة المتداولة في الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 7.87 مليار درهم، مقارنة مع 7.28 مليار درهم في الأسبوع الأسبق. ورغم أن التداولات شهدت عمليات جني أرباح ومضاربات على مدى جلسات الأسبوع ، إلا أن السيولة المرتفعة المتوافرة للتداول شكلت عمقاً للأسواق، ومكنتها من الاحتفاظ بمكاسبها السوقية التي حققتها خلال الأسابيع السابقة ولذا أغلق السوقان في نهاية تداولات الخميس قرب مستوياتهما في الأسبوع الأسبق من دون تغيير يذكر. دعم السيولة وفي سوق العاصمة أبوظبي استطاع السوق التماسك بدعم من السيولة الكبيرة وخاصة الأجنبية التي توفرت له، رغم عمليات جني الأرباح الكبيرة التي شهدها خلال جلسات الأسبوع، واستقر تقريبا المؤشر العام بنهاية تداولات الخميس الماضي، عند 6101.6 نقطة، وهي مستويات قريبة من إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق وظلت القيمة السوقية عند 905.6 مليار درهم دون تغيير يذكر. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي، خلال الأسبوع الماضي سجلت حصيلة إيجابية كبيرة نسبيا وبلغت 335 مليون درهم صافي شراء، فيما بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق نحو 48.5% توزعت على 3.5 مليار درهم صفقات شراء و 3.165 مليار درهم صفقات بيع. وشهدت السيولة الإجمالية التي تدفقت لسوق العاصمة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 7.3% وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الجلسات الخمس 6.87 مليار درهم، وهي من أعلى قيم التداولات الأسبوعية المسجلة في السوق منذ فترات طويلة. وتلقى السوق دعما من دخول مؤسسات استثمارية جديدة للسوق خلال العام الحالي، بلغ عددها في الربع الأول أكثر من 125 مؤسسة شكلت زخماً مهماً في دعم الاستثمار المؤسساتي الذي يرتكز إلى أسس مدروسة ومنهجية علمية في الاستثمار. وشهد السوق ضغوطا نتيجة تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بسبة 2.47% خلال الأسبوع، وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 0.61% وهما قطاعان ثقيلان في المؤشر العام للسوق. تلك السوق تلقى دعماً من عدة قطاعات أهمها قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع 1.67% وقطاع الطاقة الذي ارتفع 1.06% وقطاعا الصناعة والخدمات اللذان ارتفعا بنسبة 1.53% لكل منهما.وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق أيضا على استقرار تقريبا عند مستوى 2626 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي، قريباً من مستويات الإغلاق في نهاية الأسبوع الأسبق. وظلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة عند مستوى 365 مليار درهم دون تغيير عن الأسبوع الأسبق، إلا أن قيمة التداول في سوق دبي المالي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة زيادة بلغت 12.7% وتجاوزت قيمتها مليار درهم الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع الأسبق حيث بلغت 887 مليون درهم فقط. وتركزت نصف التداولات في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي على قطاع العقار وخاصة إعمار العقارية وأخواتها إعمار للتطوير و إعمار مولز، اللواتي بلغت قيمة التداول الإجمالية على أسهمهن 437 مليون درهم. التداولات الشركات المدرجة كما بلغت قيمة التداولات على الشركات المدرجة في قطاع البنوك نحو 218 مليون درهم، خلال الجلسات الخمس. وتظهر بيانات سوق دبي أن المؤسسات غالبا، قامت بعمليات مضاربة إذ بدأت الأسبوع في تداولات الأحد الماضي، بشراء بلغت محصلته صافي 52 مليون درهم، ثم سجلت محصلة تداولاتها استقرارا خلال جلسة الاثنين، تبعتها عمليات بيع سجلت صافي بيع على مدى الجلستين اللاحقتين في جلستي الثلاثاء والأربعاء، مسجلة صافي بيع بقيمة 38 مليون درهم، لتنهي الأسبوع بالعودة للشراء يوم الخميس الماضي، مسجلة محصلة بلغت 11.5 مليون درهم صافي شراء. أما تداولات الأجانب في سوق دبي المالي، فقد سجلت دعماً للسوق في جلسة نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضي إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 15 مليون درهم صافي شراء، رغم أنه خلال الجلسات الأربع السابقة كانوا أكثر اتجاهاً للبيع.