< أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية العاشرة ارتكزت على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وتضمنت طرحاً وتحليلاً واضحاً لبعض القضايا الملحة واقترحت لها حلولاً ومعالجات، مثل الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته، وقضايا الإسكان، وقضايا النقل العام، وقضية تعثر تنفيذ المشاريع التنموية والحاجة إلى الاهتمام بصيانتها بعد تشغيلها. واستعرض وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد صلاح، في لقاء مع لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، محاور خطة التنمية العاشرة والمؤشرات الجديدة التي تضمنتها. فيما أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن الاجتماع جاء بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، للاستماع إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، والتداول معهم حول سبل تطوير الاقتصاد الوطني وخطط التنمية. وثمن وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، دور المجلس دعم الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها، وتعزيز التنمية الشاملة في المملكة، مؤكداً الدور التكاملي بين المجلس والوزارة في متابعة خطط التنمية والتحقق من أدائها، وتقديم المبادرات لتسريع وتحفيز تحقق أهداف الخطة. وأبدى حرص الوزارة على «التواصل المستمر مع لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، والاستماع من أعضائها للرؤى والأطروحات في مجال تخصصهم، والتعرف على رؤاهم للاقتصاد الوطني، ومقترحاتهم لتطوير أداء الوزارة، والخطط التنموية في مختلف المجالات». وأشار صلاح إلى أن خطة التنمية العاشرة تضمنت تطورات رئيسة مقارنة بالخطة التاسعة، موضحاً أنه تمت إضافة بعض الأهداف العامة التي لم يسبق تضمينها كأهداف مستقلة في الخطط السابقة. كما تمت ترقية بعض الجزئيات في الخطط السابقة كفصول رئيسة جديدة، مثل تنمية الموارد البشرية، والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة، والمرأة والأسرة، واستحداث فصول أخرى مثل التنويع الاقتصادي، والبريد، وشبكات الأمان والتعاون الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي. ولفت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إلى أن الوزارة «استحدثت نظاماً آلياً جديداً لتحقق أهداف الخطة يتم فيه دعم إعداد الخطط ومتابعة آداء الجهات الحكومية في التنفيذ، بحيث يتم إدخال الأهداف العامة للجهة الحكومية، يلي ذلك إدخال السياسات المرتبطة بكل هدف عام. ثم تأتي مرحلة إدخال البرامج وربطها في السياسات، وأخيراً يتم إدخال المشاريع ويتم وضع مؤشرات نجاح للسياسات التي تشكل شرط أساس لإظهار النتائج وقياس أداء الجهات في تنفيذ الخطط التشغيلية». وأكد أن ذلك يؤدي في مجمله إلى «إيجاد معايير رئيسة لقياس الأداء تم وضعها لكل من قطاعات الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى لوحة قياسية لمعايير الأداء لتوفير وسيلة فاعلة لتتبع تقدم وتحسن الأداء العام مقارنة في القيمة المستهدفة لكل من معايير قياس الأداء، وهو ما يمكِّن من إنشاء لوحة نظام للمعايير القياسية للقيادة سهلة الوصول والاستخدام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، وكذلك للجهات الحكومية المعنية في متابعة مستوى الأداء على المستوى الوطني». وأفاد بأن الوزارة «استجابت للمتغيرات الاقتصادية العالمية بين فترة الانتهاء من إعداد الخطة، والبدء في إجراءات اعتمادها». ولفت إلى أن الوزارة «تدرس تأثير تلك المتغيرات، وبخاصة المتعلقة في الأهداف ذات الطبيعة المالية، بالمشاركة مع وزارة المالية»، مشـيراً إلى أن الجهات الحكـومية بدأت تواكب ذلك برفع تقارير مسـتجداتها إلى مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنـمية.