قررت فولكس فاجن أكبر منتج سيارات في أوروبا وقف بيع السيارات التي تعمل بالديزل بمحرك أربع أسطوانات إلى الولايات المتحدة بعد فضيحة اعترافها بالتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات الغازية. وأوضح المتحدث باسم الشركة الألمانية، أن السيارات التي يشملها القرار هي نماذج حديثة من العلامتين التجاريتين فولكس فاجن وأودي مضيفا أن الشركة لن تبيع أيضا أي سيارات مستعملة من هذين النوعين أيضا لحين إشعار آخر. وطالبت الحكومة الألمانية شركات السيارات الألمانية باختبارات جديدة لانبعاثات الغازات على خلفية اعتراف فولكس فاجن بالتلاعب في قيم العوادم الصادرة من سياراتها التي تعمل بالديزل السولار في الولايات المتحدة. وأعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية - بعد اجتماع طارئ لمجلس الإشراف على الشركة في مدينة فولفسبورج أمس - استقالة رئيسها التنفيذي مارتن فينتركورن بعد الكشف عن فضيحة التلاعب في قيم العوادم الصادرة من سياراتها. فيما أصبحت الشركة مهددة في الولايات المتحدة بالتعرض لغرامات كبيرة في حال إدانتها بجرائم مثل الغش وانتهاك قوانين البيئة، وتتعلق الفضيحة بنحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم تعمل بمحركات من طراز إي ايه .189. وأعرب فينتركورن في بيان عن صدمته إزاء ما حدث خلال الأيام الماضية من إمكانية حدوث مخالفات تصل الى هذا المدى في شركة فولكس فاجن. مضيفا أنه يتحمل المسؤولية عن المخالفات التي تم الإعلان عنها في محركات الديزل بوصفه رئيسا لمجلس إدارة فولكس فاجن. مشيرا إلى أنه ناشد مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة من أجل التوصل لاتفاق لإنهاء وظيفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة، مؤكدا انه يفعل ذلك لمصلحة الشركة رغم أنه ليس له دراية بأي سوء تصرف. من جانبه، أعرب الرئيس المؤقت لفولكس فاجن بيرتهولد هوبر عن صدمته حيال فضيحة التلاعب في قيم العوادم، لافتا إلى أنها أدت إلى فقدان خطير للثقة، مضيفا أن رئاسة الشركة عازمة على القيام ببداية جديدة ذات مصداقية. وذكر هوبر أن فينتركورن لم يكن على علم بأي مخالفات، لكنه تحمل المسؤولية، وأن جلسة مجلس الإشراف والمراقبة على فولكس فاجن ستبحث غدا الجمعة مقترحات بتعيين طاقم جديد. فيما توقعت لجنة التوجيه بالمجلس الاشرافي في بيان المزيد من التغييرات في العاملين في الايام المقبلة، مضيفة بان التحقيق الداخلى جار. وأشاد رئيس حكومة سكسونيا السفلى وعضو مجلس الإشراف والمراقبة لفولكس فاجن شتيفان فايل بأداء فينتركورن، معربا عن تأثره الشديد بقرار استقالته من منصبه ووصف حجم الضرر الناجم عن الفضيحة بأنه كبير. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عنها والتقدم ببلاغ من خلال الشركة ولفت إلى أن لجنة خاصة ستعمل على دفع الإيضاحات الخاصة بالواقعة قدما وستستعين في ذلك بمستشارين من الخارج. ووضعت الفضيحة فولكس فاجن في بؤرة اهتمام القضاء الألماني، إذ أعلن الادعاء العام في براونشفايج عن فتح التحقيقات حول فولكس فاجن. كما بدأت لجنة شكلها وزير النقل الكسندر دوربينت التحقيق حول مطابقة 11 مليون سيارة تعمل بالديزل للقواعد الألمانية والأوروبية. ولايزال من غير الواضح الظروف المتعلقة باستدعاء محتمل للسيارات المخالفة، وقال متحدث باسم الشركة: لم نصل إلى هذا الحد بعد. فنحن لا نعلم بالعدد إلا منذ أمس الأول فيما طالب انتون هوفرايتر زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، شركة فولكس فاجن باستدعاء كل السيارات وإعادة تجهيز السيارات المزودة ببرمجيات التلاعب. وقال : إذا لم يحدث ذلك طواعية، فيجب على وزير النقل دوربينت أن يفعل ذلك وتنفيذ تعديل في التجهيزات من جانبه، قال رئيس اتحاد صناعة السيارات في المانيا ماتياس فيسمان : لا ينبغي أن نضع المئات من شركات التوريد والشركات المصنعة في دائرة الاشتباه العام، محذرا من التشكيك في تكنولوجيا الديزل بأكملها بسبب أزمة فولكسفاجن. وقال فيسمان : ينبغي ألا يقع المرء في خطأ استخدام هذه الحالة التي جرى فيها التلاعب ببرامج للكمبيوتر لاظهار نتائج أفضل في الاختبارات للتشكيك في تكنولوجيا الديزل برمتها. وأضاف قائلا : الديزل الذي تستخدمه صناعة السيارات الالمانية في أشكال كثيرة هو حافز رئيسي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم ، لذلك نحتاج الي تفرقة واضحة هنا ، ودعوتي هنا الا يكون هناك تشكك عام تجاه صناعة السيارات الالمانية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست : من الإنصاف القول إننا نشعر بالقلق جراء التقارير الواردة بشأن تصرف تلك الشركة لكنها في النهاية تعد مسؤولية وكالة حماية البيئة التي يفترض أن تبحث الأمر وهو ما يجري بالفعل. وفي ألمانيا ساد التوتر والقلق في كل شركات السيارات الألمانية التي حققت ازدهارًا تاريخيًا خلال العام الماضي خشية أن تصيب الفضيحة كل ما صنع في ألمانيا. كما أبدت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قلقها الشديد من اهتزاز ثقة المستهلكين من شتى أنحاء العالم في عبارة صنع في ألمانيا التي تحظى بثقة عالية جدًا منذ ستينات القرن الماضي. وطالبت الحكومة الأسترالية مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات بتوضيح موقف الانبعاثات الغازية للسيارات التي تبيعها المجموعة في أستراليا بعد اعتراف الشركة بالتلاعب في بيانات الانبعاثات الغازية لسياراتها المباعة في الولايات المتحدة الامريكية.