تركيا تصدر مذكرة لإيقاف مؤسس منصة ثوديكس إثر عملية احتيال إسطنبول – أصدرت السلطات التركية مذكرة إيقاف دولية بحق مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية فرّ وبحوزته ملياري دولار من أموال المستثمرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية . كما أوقفت الشرطة 62 شخصا في عمليات دهم لاحتمال ارتباطهم بشركة “ثوديكس” التي ترأسها رجل الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير. وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن النيابة تحقق بشأن أوزير بتهمتي “الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية”. ونشر مسؤولو أمن أتراك صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار إسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها. وأكدت مصادر أمنية لاحقا أن أوزير، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاما، وصل إلى ألبانيا. وعلّقت منصة “ثوديكس” التداول بعدما نشرت رسالة غامضة الأربعاء تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها ملياري دولار من 391 ألف مستثمر. وشهدت الأوساط الداخلية في تركيا جدلا بعد إغلاق منصة تداول العملات الرقمية على شبكة الإنترنت. وتحدث بعض النشطاء عن أكبر عملية احتيال في تاريخ الجمهورية التركية من قبل مؤسس منصة “ثوديكس” وهي بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، ويقع مقرها في تركيا. وكانت المنصة تعمل بموجب ترخيص “فينسان أم.أس.بي” في الولايات المتحدة، وكانت مفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم، لكنها ومنذ يوم 20 من أبريل الحالي أغلقت موقعها عبر الإنترنت، ونشرت بيانا أعلنت فيه أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام الموقع لمدة 6 ساعات أولا ثم لمدة أربعة إلى خمسة أيام، على أساس أنها تجري إجراءات تخص شراكة جديدة. وتحدث مستثمرون في المنصة عن أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم بأي شكل من الأشكال، منذ ثلاثة أيام مضت. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أحد المستثمرين قوله “نواجه تحذيرات ورسائل تنبيه في أثناء محاولة الدخول للحسابات، وأيضا عند محاولة الدخول لموقع المنصة، نحن في حالة ذعر ومعنا مئات الآلاف من المستثمرين”. ولم يرتبط ذعر وتخوف المستثمرين بإغلاق موقع المنصة فقط، بل بإغلاق مديرها أوزير حساباته على موقعي التواصل تويتر وإنستغرام منذ يوم 20 من أبريل الحالي، قبل أن يختفي وبحوزته ما قيمته 2 مليار دولار من العملة الرقمية، من 391 ألف حساب على المنصة. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا في بيان مطلع الأسبوع الحالي إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. وأوضح البيان أن “العملات الرقمية وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع”. وأضاف البنك “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول الرقمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”. ولفت البنك المركزي التركي إلى أن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية. وحسب ما ذكر تعليقا على قضية منصة “ثوديكس”، فقد أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا، بعد إغلاق موقعها والتقارير التي تحدثت عن سفر مديرها إلى الخارج. وفي غضون ذلك قدم المحامي عبدالله أسامي كيران شكوى جنائية ضد فاتح فاروق، بدعوى “احتيال جسيم”، مؤكدا أن المنصة تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألفا ينشطون في التداول. وكجزء من الشكوى، تمت المطالبة بالاستيلاء على جميع أصول المنصة، بما في ذلك المركبات والحسابات البنكية والممتلكات والأسهم.