بغداد - اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر السبت بعض الجهات بالعمل على تعكير الأمن في العراق بهدف تأخير أو إلغاء الانتخابات العامة البرلمانية لكن مراقبين يرون أن الاتهامات موجهة لفصائل إيران. ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر المقبل. وفي تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع "تويتر" قال مقتدى الصدر"هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات من خلال المليشيات المنفلتة التي تستهدف القوات المحتلة لثنيها عن الانسحاب، فبقاؤها بقاء لتلك المليشيات". ووجه الزعيم الشيعي تحذيره لتلك الأطراف من مغبة "زج العراق بصراع خارجي من خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي". حيث خاطب العراقيين قائلا "أما يكفينا حربا وقتلا وتهجيرا وتفجيرا، فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية ". وتابع الصدر" العراق يحتاج إلى السلم والسلام بلا بعث ولا إرهاب ولا إحتلال ولا تطبيع ولا اغتيالات ولا انتشار عسكري ولا سيطرات خارجية ولا مليشيات وتجارة سلاح وصراعات دينية ". وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها مقتدى الصدر تحذيره وينتقد الميليشيات وما يصفه بالسلاح المنفلت والخارج عن سيطرة الدولة حيث ندد الزعيم العراقي مرارا بتورط مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران في استهداف المنشات الدبلوماسية في بغداد. وطالب الصدر بضرورة بعث لجنة تحقيق للكشف عن الجهات المتورطة في إطلاق الصواريخ على المقرات الدبلوماسية ومحاسبتها وهو أمر أيدته رئاسة الحكومة العراقية ورئاسة البرلمان. كما اكد التيار الصدري استعداده لمساعدة الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت وهو ما فهم انه تحد وتحذير للميليشيات التي ردت باغتيال او محاولة اغتيال مسؤولين في التيار. وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات صاروخية التي تستهدف منذ أشهر، السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين. وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020. ومواقف الصدر الرافضة للتدخلات الأجنبية وتحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن ادخلته في خلافات مع الحكومة الإيرانية.