أكدت إدارة مجلس الدولة على استمرار تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة ولذلك نظرا لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا.. وتوقع زيادة اعداد الاصابات في الفترة القادمة ومن هذه الاجراءات وجوب ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب، وعدم المصافحة اليدوية، والتعقيم والتطهير، وعدم التواجد داخل القاعات الا للاعداد المسموح بها فقط. وقد صرح السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة انه يشكر جميع السادة الزملاء قضاء المجلس على حرصهم خلال الفترة الماضية على تطبيق الاجراءات الاحترازية بدقة على انفسهم اثناء الجلسات وعلى المنصة وداخل غرف المداولة وتطبيقها على الموظفين المعاونين لهم، وعلى المحامين والمتقاضين الحاضرين أمامهم بالجلسات، مما قلل من الاصابات ومنع وقوع اية بؤرة اصابية داخل مباني مجلس الدولة. كما اكد رئيس مجلس الدولة على الاستمرار في الانعقاد الدوري لغرفة ادارة ازمة كورونا برئاسته وحضور الامين العام وممثلين لجميع اقسام مجلس الدولة وفروعه، كما اكد على تطبيق الجزاءات الرادعة طبقا لقانون الخدمة المدنية على الموظفين المخالفين للاجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات الفورية طبقا للقانون والقرارات المنظمة على المترددين على مباني مجلس الدولة، والهدف من ذلك تحقيق الردع العام والحد من انتشار فيروس كورونا. ومن ناحية اخرى اضاف السيد المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام على استمرار ادارة المجلس بتهيئة بيئة عمل مناسبة للتعامل مع الفريوس ومنع انتشاره، واهمها الاستمرار في التعقيم والتطهير لجميع مباني المجلس بالقاهرة والفروع وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمراوح، كما اكد على اضطلاع شركات النظافة بدور فعال لمنع انتشار فيروس كورونا، واشار لتعاون الشرطة مع ادارة الملجس مما ادى لالتزام الجميع وحقق افضل النتائج. واشار سيادته الى انه بفضل الارادة الصلبة لقضاة مجلس الدولة، وتعاون جميع موظفي المجلس والسادة المحامين والمتقاضين ارتفع الانجاز في جميع اقسام المجلس وفروعه عن الخطة الموضوعة فقد انجزت غالبية الدوائر والمحاكم خلال نصف العام اكثر من 58% من المستهدف انجازه في العام القضائي اي بزيادة مقدارها 8% رغم ظروف الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. كما اشار لبعض التحديات الاخرى والتي يتم التعالم معها بكفاءة ويسر، رغم ظروف فيروس كورونا وشهر رمضان المبارك، منها ان مئات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة من دفعة 2020 يترددون على المبنى الرئيسي لمجلس الدولة لتقديم ملاتهم للتعين بمجلس الدولة، كما تتردد العشرات من عضوات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة الراغبات في التعيين قاضيات بمجلس الدولة، ويتم مراجعة اي ملف وقبوله خلال ثلاث دقائق على الاكثر.