ذكرت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد للاعتراف بالمجازر التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها “إبادة جماعية”. ومن المتوقع أن تفاقم هذه الخطوة الأميركية التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا التي ترفض بشدة هذا التصنيف رغم ان عشرات الدول الأخرى وبينها فرنسا وروسيا قد تبنته. وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” أنه من المقرر أن يعلن بايدن تصنيف المجازر “إبادة جماعية” السبت في الذكرى ال106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا. وبهذه الخطوة سيكون بايدن أول رئيس أميركي يصف المجازر بأنها إبادة، وعلى الرغم من عدم وجود عواقب قانونية لهذا التصنيف الا انه سيغضب أنقرة التي تصر على عدم وجود إبادة وأن الطرفين ارتكبا فظائع خلال الحرب. وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه ترأس اجتماعا مع مستشارين تعهد خلاله “مواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة “الإبادة الأرمنية”، دون الإشارة مباشرة إلى خطط بايدن. وكان أكثر من 100 عضو في الكونغرس على رأسهم آدم شيف الرئيس الديموقراطي للجنة المخابرات في مجلس النواب قد بعثوا برسالة الى بايدن يحضونه فيها على الوفاء بتعهده بالاعتراف بالإبادة خلال حملته الانتخابية. وسبق ان اعترف الكونغرس الأميركي رسميا بالمجازر على أنها إبادة جماعية في كانون الأول/ديسمبر 2019 في تصويت رمزي. وقالت الرسالة”على مدى عقود بينما يعترف القادة في جميع أنحاء العالم بأول إبادة جماعية في القرن العشرين حافظ رئيس الولايات المتحدة على صمته”. واضافت “سيدي الرئيس، كما قلت العام الماضي في بيانك الصادر في 24 نيسان/ابريل إن الصمت هو تواطؤ”. والصمت المخزي لحكومة الولايات المتحدة بشأن الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن استمر مدة طويلة جدا ويجب أن ينتهي”. وبعد أن وافق البرلمان الهولندي على اقتراح في شباط/فبراير يحض الحكومة على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، اعتبرت تركيا ان هذه الخطوة “تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ بالاستناد الى دوافع سياسية”. وخشية أن يستغل بايدن خطابه السبت للاعتراف بالإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في مقابلة هذا الأسبوع إن “البيانات بدون التزامات قانونية لن يكون لها أي فائدة، لكنها سوف تضر بالعلاقات “… ” وإذا كانت الولايات المتحدة تريد ان تجعل العلاقات أكثر سوءا، فإن هذا القرار يعود لهم”.