قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع الثانى من 2021 «إبريل- يونيو»، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ3، اعتبارًا من الـ10 صباح أمس، لتصبح 6.50 جنيه للتر «بنزين 80» بدلًا من 6.25 جنيه، و7.75 جنيه للتر «بنزين 92» بدلًا من 7.50 جنيه، و8.75 جنيه للتر «بنزين 95» بدلًا من 8.50 جنيه. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر دون تعديل وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، واستعرضت متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021، اللذين يُعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية، إذ جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن الزيادة فى أسعار البنزين جاءت محدودة ومتسقة مع الزيادة الأخيرة فى أسعار البترول العالمية، مؤكدًا أن القرار كان صائبًا فيما يتعلق بتثبيت أسعار السولار، وهو أحد العوامل الأساسية فى تكاليف نقل السلع، الأمر الذى يؤثر سريعًا على مستويات أسعار المنتجات للمواطن والمستهلك فى السوق المحلية، وكذا على تكاليف خدمات النقل وغيرها من الخدمات. وأضاف «أبوبكر»، لـ«المصرى اليوم»، أن الزيادة فى أسعار البنزين لن يكون لها تأثير ملموس على المواطن، خاصة أن نسبتها بسيطة. وتابع: «حتى مع زيادة أسعار البنزين فى القرار الحالى، إلا أن مستويات أسعار السوق المحلية لا تزال أقل من السوق العالمية، كما أن الالتزام بتطبيق زيادات محدودة فى أسعار البنزين على فترات سيسهم فى ضبط منظومة الأسعار دون أعباء كبيرة على المواطن لضبط الدعم فى الموازنة». ودعا «أبوبكر» إلى تطبيق استراتيجية فى مدة تتراوح ما بين 10 و15 سنة لتبنى سياسات للتحول إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية، خاصة أنها الاتجاه الحديث فى العالم كله، وتُعد كذلك فى مصر الاختيار الأفضل لأنها تقلل الكثير من الأعباء، مضيفًا: «مصر تقع فى الحزام الشمسى، وبالتالى لها قدرات وإمكانيات ضخمة فى الإنتاج، ولاسيما أن هناك مؤسسات دولية تدعم هذا الإنتاج، ومنها البنك الأوروبى لإعادة التعمير، فضلًا عن أن مصر سوق استهلاكية كبيرة، وهناك معدل طلب كبير على السيارات، إذ إن تقليل الاعتماد على سيارات البنزين سيقلل من أعباء الموازنة فى تكلفة إنتاجه، وأيضًا تقليل الاستثمارات المطلوبة لإقامة معامل تكرير جديدة لتغطية الاحتياجات والزيادة المتوقعة فى الاستهلاك مع زيادة السكان، وكذا تقليل الاعتماد على استيراد خام البترول، ويتيح ذلك لمصر الاستفادة من الثروة الطبيعية المتوافرة لديها من الطاقة الشمسية، ويمكن إقامة محطات توليد حديثة، كما هو الحال فى محطة بنبان». وأشار «أبوبكر» إلى أن هناك استراتيجية فى أوروبا لمنع سيارات السولار فى 2035، والتحول إلى السيارات الكهربائية، لذا يجب على مصر اختيار وتفضيل الاتجاه العالمى منذ الوقت الحالى. بدوره، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الزيادة فى الأسعار ترجع إلى ارتفاع أسعار خام برنت خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتمد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها من الخام من الخارج إلى جانب الإنتاج المحلى لتغطية حاجة السوق، معتبرًا الزيادة معقولة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار خام برنت، حيث بلغت الزيادة فى سعر «بنزين 95» نحو 2.9%، كما ارتفعت أسعار «بنزين 92» بنحو 3.3%، كما بلغت الزيادة فى سعر «بنزين 80»، وهو الأكثر استهلاكًا، نحو 4%. وأشار أحد الخبراء- طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن زيادة أسعار البنزين فى الوقت الحالى لم تكن مناسبة على الإطلاق، خاصة مع معاناة الاقتصاد المحلى من تأثيرات كورونا السلبية، التى أدت بدورها إلى تباطؤ حركة العمال والإنتاج إلى نحو 50% أو أقل من قدراتها فى الأوقات العادية، مؤكدًا أن المواطن يحمل الكثير من الأعباء، خاصة خلال الفترة الحالية فى ظل تباطؤ حركة الاقتصاد وعدم توافر إمكانيات كبيرة للتشغيل والحصول على وظائف أو زيادة معدلات الرواتب، وبالتالى أى زيادة فى الأسعار، وإن كانت بسيطة، فهى ليست فى إمكانيات المواطن حاليًا. وأوضح أنه رغم عدم زيادة أسعار السولار والمازوت، فإن زيادة سعر البنزين ستكون حجة لزيادة أسعار العديد من المنتجات والخدمات خلال الفترة المقبلة، بدعوى زيادة أسعار الطاقة، وهو الأمر الذى يزيد من أعباء الحياة فى النهاية. وشهدت متوسطات أسعار البترول العالمى لـ«خام برنت» زيادات، حيث تراوحت أسعاره ما بين 48 و50 و52 دولارًا خلال شهر يناير وبداية فبراير الماضيين، لتتخذ بعدها اتجاهًا صعوديًا، وتصل فى إحدى الفترات إلى نحو 70 دولارًا، لكن تراجعت الأسعار مجددًا، لتتراوح حاليًا فى مستويات ما بين 65 و67 دولارًا للبرميل.