اقترح المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود الدكتور رشود بن محمد الخريف، مجموعة من المعايير التي توضح آلية الاستحقاق للإسكان، لافتًا إلى أن إعداد هذه المعايير وإقرارها يُعد خطوة إلى الأمام لإرساء دعائم العمل المؤسسي الذي يضمن العدالة والشفافية، وبناء عليه لا بد من تقديم الثناء للوزارة على جهدها في هذا الخصوص. ورصد الدكتور الخريف بعض الملاحظات ومنها: إن المعلومات الصادرة عن معايير الاستحقاق للإسكان لم تشر إلى طبيعة القرض، فهل تسديد القرض مطلوب من جميع الفئات بما فيها الفئات التي لا تستطيع مثل الأرامل والمطلقات أو الأسر الفقيرة؟ لذلك أعتقد أن بعض الفئات الفقيرة ينبغي أن يُخصص لها الإسكان المناسب مجانًا. وكذلك لم تُعنَ المعايير بالمرأة (العزباء) التي تأخر زواجها، لذا أقترح أن تشتمل معايير الاستحقاق على المرأة التي تجاوز عمرها 30 سنة، وأن يكون لها الحق في التقدم بطلب الأرض والقرض. وأضاف الدكتور الخريف: أعتقد أن مدة الانتظار ينبغي أن تُعطى وزنًا أكثر، فنقطة واحدة عن كل سنة ليس كافيًا، وأقترح أن يُعطى الانتظار نقطتين عن كل سنة، بدلًا من نقطة واحدة. وأكد في ختام تصريحه إلى ضرورة توسيع الخيارات أمام الناس، وإتاحة الفرصة أمام من يرغب البناء على أراضيهم الخاصة التي يفضلون، دون إجبارهم على الأراضي التي تخططها وزارة الأسكان، وكذلك سرعة تنفيذ المنح ومنح القروض لتخفيف معاناة بعض الأسر، فالأمر لا يحتمل التأخير، خاصة بعد الدعم السخي الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الإسكان. وتأتي مقترحات الدكتور الخريف في الوقت الذي نُشرت فيه بعض وسائل الإعلام معايير وآليات الاستحقاق والأولوية المعدة من وزارة الإسكان، واعتماد إجراءات المنح للمواطنين عبر نظام «أرض وقرض» لتطبيقها على أكثر من ثلاثة ملايين نسمة ممن تقدموا إلى صندوق التنمية العقارية بشرط الأرض، إضافة إلى المتقدمين للصندوق من دون شرط الأرض. وكذلك المتقدمين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب منحة أرض والحاصلين على منحة أرض من الوزارة نفسها.