تباطأ نمو حجم الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر حيث تراجع الطلب في آسيا مؤدياً إلى انخفاض عدد الوظائف وتقليص المصانع إنتاجها على الرغم من أنها رفعت الأسعار للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات بحسب مسح نشرت نتائجه يوم الأربعاء. وجاء التباطؤ وسط جدل بشأن ما إذا كان على البنك المركزي الأوروبي تمديد برنامجه التحفيزي لإحداث أثر أكبر على التضخم والنمو. وسجل مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات - الذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات ويعتبر مؤشراً استرشادياً جيداً للنمو - قراءة أولية بلغت 53.9 في سبتمبر أيلول مقابل 54.3 الشهر الماضي. وكان مسح أجرته رويترز توقع تراجع المؤشر إلى 54.1. وظل المؤشر مرتفعاً عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت الصادرات تتعرض لضغط من آسيا، وهذا أدى إلى تراجع الطلب الكلي. حتى في الولايات المتحدة هناك قدر لا بأس به من استبدال الواردات. وأدت المخاوف من تباطؤ سريع في اقتصاد الصين، بالإضافة إلى تخفيض السلطات هناك لعملة البلاد إلى إثارة قلق أسواق المال الشهر الماضي حيث هبطت أسعار الأسهم والسلع. وقال وليامسون إن مؤشر مديري المشتريات أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام بنسبة 0.4 بالمئة وهي نسبة تقارب النسبة التي جاءت في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز هذا الشهر. أضاف هذا ليس نمواً كبيراً بأي حال من الأحوال ويرجح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون محبطاً بعض الشيء من النتائج التي ستتحقق له من برنامجه الخاص بالتسهيل الكمي. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.