تصدّرت البحرين الدول الخليجية والعربية وحلّت في الترتيب الرابع عالميّاً في تصنيف الوجهات المفضلة للمقيمين الأجانب، كما تصدّرت في الوقت نفسه الدول الخليجية والعربية في مؤشرين اثنين - ضمن ثلاثة مؤشرات - اعتمد عليهما التصنيف العالمي، وهما أفضل نمط حياة وأفضل بيئة عائلية. والتصنيف الذي أطلقه مصرف إتش إس بي سي يوم أمس الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) في إصداره الثامن، أُجري على 21950 مقيماً أجنبيّاً، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، تتمثل في معايير أفضل نمط حياة، وأفضل بيئة عائلية، وأفضل بيئة اقتصادية تتوافر في البلد. تصدرت القائمة الخليجية في معياري نمط الحياة والبيئة العائلية البحرين رابع أفضل وجهة في العالم للمقيمين الأجانب... والأفضل خليجيّاً وعربيّاً الوسط - أماني المسقطي تصدرت البحرين الدول الخليجية والعربية وحلت في الترتيب الرابع عالميّاً في تصنيف الوجهات المفضلة للمقيمين الأجانب، كما تصدرت في الوقت نفسه الدول الخليجية والعربية في مؤشرين اثنين - ضمن ثلاثة مؤشرات - اعتمد عليهما التصنيف العالمي، وهما أفضل نمط حياة وأفضل بيئة عائلية. والتصنيف الذي أطلقه مصرف اتش اس بي سي يوم أمس الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) في إصداره الثامن، أُجري على 21950 مقيماً أجنبيّاً، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، تتمثل في معايير أفضل نمط حياة، وأفضل بيئة عائلية، وأفضل بيئة اقتصادية تتوافر في البلد. وتصدرت سنغافورة قائمة دول العالم في التصنيف، تلتها كل من نيوزيلندا، ثم السويد، فالبحرين، وأوضحت الدراسة أن المقيمين الأجانب يشددون على أنَّ الأمن والثقة بالاقتصاد المحلي ونوعية الحياة المتوافرة لأطفالهم هي الاسباب الرئيسية للعيش في أي بلد غير بلدهم الأم. وعلى صعيد المؤشر الاقتصادي حلَّت سويسرا في المرتبة الأولى، ووردت في التصنيف روسيا ودول جنوب شرق آسيا، وخصوصاً الفلبين وماليزيا وأندونيسيا والصين، فيما يتعلق بالرضا في مجال العمل. أما على صعيد شروط العمل التي يقدمها أصحاب العمل، فأظهرت الدراسة أنها الأفضل في الشرق الأوسط، إذ يحصل المقيمون الأجانب على ضمان صحي، وسفرات سنوية، للعودة إلى بلادهم، وتعويضات سكن أكثر من مناطق أخرى. وبالنسبة إلى نمط الحياة، احتلت نيوزيلندا الصدارة تلتها أسبانيا. أما على صعيد الحياة العائلية، فاعتبرت السويد أفضل وجهة. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن البحرين التي تصدرت الدول الخليجية كأفضل نمط حياة بالنسبة إلى الأجانب، حلت في الترتيب الثاني عالميا على صعيد معيار التملك العقاري، كما حلت في الترتيب الرابع عالميا في معيار الاقتصاد، والخامس في معيار ما توفره من الرعاية الصحية للأجانب. أما على صعيد مؤشر أفضل وجهة للحياة العائلية من قبل الأجانب، فتصدرت البحرين الترتيب الخليجي، وحلت مرتبة متقدمة عالميّاً في معيار الاندماج الاجتماعي، إذ حلت في الترتيب الثاني، وجاءت في الترتيب الثامن عالميّاً في معياري التسامح وجودة الخدمات المقدمة إلى الأطفال، كما جاءت في الترتيب التاسع عالميّاً في معياري التقارب مع الشريك وجودة التعليم، في حين حلت في الترتيب 26 عالميّاً في معيار كلفة معيشة الأطفال. وعلى رغم أنها جاءت في الترتيب الرابع خليجيّاً والثامن عالميا في مؤشر أفضل وجهة اقتصادية، فإنها احتلت مراتب متقدمة عالميّاً في معياري قابلية صرف الدخل، وتوازن العمل مع الحياة الاجتماعية، إذ جاءت في الترتيب الثالث عالميّاً، وفي الترتيب الرابع في معيار الادخار، والترتيب السادس في معيار نمو الأجور، والثامن عالميا في معيار ريادة الأعمال، في حين احتلت ترتيباًَ متراجعاً نسبيّاً في معياري الأمن الوظيفي والسياسة إذ حلت في الترتيبين 20 و24 عالميّاً على التوالي. وكشف التقرير عن أن المقيمين الأجانب ينظرون اليوم إلى ما هو أبعد من المكافآت المالية فقط، إذ يأخذون في الاعتبار تحسين نوعية حياتهم، وأن 37 في المئة من هؤلاء يرون في ذلك سببا في انتقالهم للعمل في دول غير دولهم، بالمقارنة مع 26 في المئة منهم ممن يرون أنهم انتقلوا إلى دول أخرى من أجل تحسين فرص حصولهم على العمل، في حين أن61 في المئة من العمالة الأجنبية أكدوا أنهم لم يحصل على زيادة في أجورهم منذ انتقالهم للعمل في بلد أجنبي. وبين التقرير أن 11 في المئة فقط لم يتمكنوا من الاندماج مع ثقافة المجتمع الذي انتقلوا للعمل فيه، وأن أكثر الوجهات التي شهد العاملون فيها تحسناً في حياتهم العملية، هي نيوزيلندا وأسبانيا والبرتغال. فيما كانت أفضل الدول لبدء أعمال تجارية جديدة بالنسبة إلى الأجانب، هي في المراكز المالية في العالم كسنغافورة ودبي وهونغ كونغ، وارتأى المقيمون الأجانب أن الثقة في الاقتصاد المحلي هي سبب آخر لتفضيل العمل في هذه الدول، وخصوصاً سنغافورة وهونغ كونغ. وبالإضافة إلى الأجور المرتفعة، يتمتع الأجانب الذين يعملون في دول الشرق الأوسط بمزايا أخرى لا تتوافر في دول أخرى، بحسب التقرير، إذ تحصل 70 في المئة من العمالة الوافدة في هذه المنطقة على تأمين صحي، و67 في المئة على إجازات سنوية وبدل سفر، فيما يحصل 60 في المئة منهم على بدل سكن، وهي تعتبر أفضل المزايا التي تحصل عليها العمالة الأجنبية في المنطقة مقارنة بغيرها من الدول. وفي الإطار ذاته، بيّن التقرير أنه على سبيل المثال، فإن 80 في المئة من العمالة الأجنبية في عُمان يحصلون على مخصصات سنوية للسفر إلى بلدانهم، مقارنة بـ33 في المئة فقط على مستوى العالم، في حين أن 75 في المئة و55 في المئة العمالة الأجنبية في قطر والإمارات العربية المتحدة، يحصلون على بدل إقامة، مقارنة بـ33 في المئة فقط على مستوى العالم.