صوت الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على جعل أجزاء من العاصمة واشنطن الولاية الأمريكية رقم 51. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا التصويت مهم لأنه يعتبر أول خطوة رسمية لإنشاء ولاية جديدة، كما أن عام 2021 هو العام الثاني على التوالي الذي يصوت فيه النواب الديمقراطيون على تحويل العاصمة لولاية. السبب وراء جعل واشنطن ولاية تكمن المشكلة في وضعية واشنطن الحالية في أن 700 ألف شخص يعيشون فيها ولا يملكون عضوا يمتلك حق التصويت بالكونجرس، وتكتفي العاصمة بوفد بمجلس النواب، أو ممثل بمجلس الشيوخ. وفي حين أن 700 ألف شخص لا يماثل عدد سكان معظم ولايات البلاد، لكنه بالتأكيد أكبر من عدد سكان ولايتي فيرمونت وايومنج، ويتساوى مع ألاسكا، ولكل واحدة من هذه الولايات الصغيرة عضوين بمجلس الشيوخ وعضو يحق له التصويت بمجلس النواب. والسؤال هنا: هل سكان العاصمة لا يملكون أي رأي فيما يتعلق بالحكومة الفيدرالية؟ في الواقع، يملك سكان العاصمة رأيا يؤثر على مسار الحكومة، إذ يعطي "التعديل الدستوري رقم 23"، الذي جرى عام 1961، هؤلاء المواطنين فرصة إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية. وتعامل المنطقة كولاية لهذا الغرض فقط، وتحصل على ثلاثة أصوات من أصوات الهيئة الانتخابية في انتخابات الرئاسة. ولكن هذا جزء واحد فقط من التمثيل الذي يجب أن يحصل عليه المواطن الأمريكي المقيم في واشنطن. ووفق سي إن إن، فإن الأمر لا يتطلب تغيير الدستور لتحويل واشنطن إلى ولاية؛ لأن مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب يقدم حلًا ماكرًا وأنيقًا، إذ يقلص حجم المنطقة الفيدرالية إلى المنطقة المحيطة بمنتزه ناشونال مول، والبيت الأبيض، وكابيتول هيل، حيث لا يعيش أي شخص سوى الرئيس تقريبًا. حجم المنطقة وجرى تغيير حجم المنطقة الفيدرالية من قبل. إذ جرى تشكيل العاصمة واشنطن من أرض تنازلت عنها فيرجينيا، وغرب نهر بوتوماك، وماريلاند، وشرق بوتوماك. وفي القرن التاسع عشر، انضمت المناطق الواقعة غرب بوتوماك ثانية إلى فيرجينيا في عملية أطلق عليها "الارتداد". ومع مشروع تحويل واشنطن لولاية، سيجري تقليص المنطقة الفيدرالية أكثر. وحال تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون الخاص بتحويل المقاطعة إلى ولاية، ستصبح العاصمة هي المنطقة التي تضم مباني الحكم الفيدرالي مثل: البيت الأبيض، والكابيتول، والمحكمة العليا، بينما ستسمى بقية المقاطعة الحالية "ولاية واشنطن دوغلاس كومنولث". عملية التحول لولاية جديدة ينص مشروع القانون المطروح أمام الكونجرس على أن تبدأ الولايات المتحدة تعطيل التعديل الدستوري رقم 23، لكن ذلك يتطلب تعديلًا آخرًا لتحقيقه، ويستغرق التعديل الدستوري سنوات من الجهد. وفي حين يتصور مشروع القانون مسارًا سريعًا لهذه العملية، يجب إنجازها بدون أخطاء، وإلا عدد قليل من الناس الذين لازالو يعيشون في منطقة الحكم الفيدرالي بعد تحويل باقي واشنطن إلى ولاية، سيواصلون الحصول على ثلاثة أصوات بالمجمع الانتخابي للانتخابات الرئاسية. يذكر أن إضافة ولاية جديدة لا يتطلب تعديل دستوري، ولكن فقط يحتاج الموافقة من مجلس النواب، والشيوخ، والرئيس، غير أنه يمكن للكونجرس زيادة تعقيد الأمور طواعية. لكن في حالة واشنطن الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري حتى لا تظل المنطقة الفيدرالية التي من المتوقع يعيش فيها عدد محدود جدا بعد تحويل باقي العاصمة لولاية، تتمتع بـ3 أصوات في المجمع الانتخابي للانتخابات الرئاسية.