بدأت مجموعة دول الساحل الخمس جهود وساطة بين فرقاء الأزمة السياسية في تشاد الناجمة عن شغور منصب رئيس الجمهورية ورفض المعارضة والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لقيام كيان عسكري يتولى السلطة في تشاد. وقالت مصادر موثوقة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، السبت، إن الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والنيجري محمد بازوم أجريا باسم دول الساحل وقبول فرنسي ليلة أمس، مشاورات مكثفة في إنجمينا مع فرقاء الأزمة السياسية واجتمعا بقادة الأحزاب والتيارات السياسية للخروج بتوافق سياسي حول إدارة المرحلة الانتقالية بما يفضي إلى تعزيز الاستقرار في تشاد وإنهاء التجاذبات الحاصلة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي . وأوضحت المصادر أن المشاورات تمحورت في الجلسة الأولى للرئيسين الموريتاني والنيجري حول أخذ وجهات نظر الأطراف والفاعلين السياسيين بشأن تصورهم لإدارة المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد رحيل الرئيس تشادي. وأضافت المصادر أن الوساطة تمت بمباركة من فرنسا التي أكد رئيسها رفض بلاده المساس بالحوزة الترابية لتشاد أو تقويض استقرارها. وأعلنت قوى المعارضة والتيارات المجتمعية في تشاد ( المجتمع المدني) رفضها لتولي نجل الرئيس الراحل لرئاسة البلاد وطالبوا بسلطة انتقالية مدنية كاملة الصلاحيات، بالإضافة إلى رفض الحركات المسلحة في شمال البلاد تولي المجلس العسكري لمقاليد السلطة في تشاد. وقال الرئيسان الموريتاني والنيجري خلال اجتماعهم بـ 30 من زعماء الأحزاب السياسي في تشاد إن مبادرة دول الساحل تم اتخاذها لعدم وجود أي مبادرة للوساطة السياسية من دول أفريقيا الوسطى التي تنتمي إليها تشاد. وشدد الرئيسان أن المحادثات مع الأطراف السياسية أفضت لضرورة إجراء حوار ينتهي بإقامة مؤسسات انتقالية تعنى بصياغة دستور وتنظيم الانتخابات. وتقرر إحالة خلاصة اللقاء إلى المجلس العسكري الانتقالي في تشاد مع حثه على ضرورة القبول بمرحلة انتقالية شاملة لا تقصي أيا من مكونات الطيف السياسي التشادي. وحذر الناطق باسم تحالف الحركات المسلحة قاسم شريف المجلس العسكري من عدم الإصغاء لدعوة المعارضة المسلحة للحوار "وإذا لم يستجب فإننا سنزحف على العاصمة إنجمينا.