أكد عدد من أصحاب الأعمال على الدور البارز والمهم الذي لعبته «تمكين» في دعم وتطوير سوق العمل منذ تأسيسها في 2006، لافتين إلى أن تمكين لها دور كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين بتحويل القطاع الخاص إلى محرك رئيس للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال برامج الدعم والتنمية التي تقدمها، والتي استفاد منها عدد كبير من المؤسسات والأفراد حتى الآن. وأضافوا في استطلاع خاص لـ«الأيام»، حول أثر برامج تمكين في دعم الاقتصاد الوطني، أن تأسيس تمكين يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ تسهم تمكين من خلال ما تقدمه من دعم وبرامج في تطوير القطاع الخاص فيما يحقق أهداف المملكة في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، وخلق فرص إبداعية من خلال اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا. تواصلها مع القطاع التجاري يمكنها من تطوير برامجها باستمرار وفقًا لاحتياجات السوق.. السلوم: «تمكين» تلعب دورًا محوريًا لا يمكن الاستغناء عنه بدعم الشركات الناشئة ‏ أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم أن الدور الذي تلعبه «تمكين» في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة في مملكة ‏البحرين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشارع التجاري، هو «دور ‏محوري» لا يمكن الاستغناء عنه، وقال إن «تمكين» حاليا تعد اللاعب الأهم فيما يتعلق ‏بمستقبل قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في البحرين؛ لأنها واحدة من الجهات المعدودة ‏حاليا التي تقدم الدعم المباشر لهذه المؤسسات بالشكل الذي يساعدها على الاستمرار أو التطور ‏والنمو. وأشاد السلوم بتخصيص «تمكين» ‏لميزانية قدرها 120 مليون دينار بحريني لثلاثة أعوام (2021-2023) لدعم توظيف ‏البحرينيين، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة ‏مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد ‏إلى سوق العمل، واستحداث حوافز وبرامج جديدة، منها دعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل ‏عن بعد والعمل بدوام جزئي.‏ وقال السلوم إن القطاع الخاص البحريني يتابع منذ تأسيس «تمكين» في عام 2006 نشاط هذا ‏الصندوق ودوره المؤثر والمتطور دائما في خدمة صغار المؤسسات، مؤكدا أن أبرز ما في ‏القائمين على «تمكين» هو الاستماع بشكل دائم ومستمر لمنتسبي القطاع التجاري، وهو ما ‏يجعلهم على تواصل وإطلاع بتطورات السوق، وبالتالي سهولة تعديل برامجهم بما يتلاءم مع ‏احتياجات المؤسسات والشارع التجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صندوق العمل «تمكين» ‏قام بضخ ما يقارب من 830 مليون دينار بحريني من أجل تطوير القطاع الخاص منذ إنشائه ‏في 2006، من أجل تحقيق أهداف المملكة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس ‏للاقتصاد الوطني وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، فضلا عن ضخ ما ‏يربو على 200 ألف دينار ضمن صندوق التعطل‎.‎ وقامت «تمكين» إلى اليوم بتقديم الدعم لما يزيد على 200 ألف فرد وأكثر من 53 ألف ‏مؤسسة. فعلى صعيد برنامج تطوير الأعمال للمؤسسات الذي يقوم على تغطية ما تصل ‏نسبته إلى 50% من تكاليف المواد والخدمات التشغيلية، بلغ إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات ‏منذ 2009 ما يصل إلى 193 مليون دينار بحريني، شمل 13659 مؤسسة. وبشكل عام ‏استفاد من هذا الدعم بحسب الإحصاءات المسجلة منذ عام 2014 ما يصل إلى 47% من ‏المؤسسات الناشئة، و42% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و11% من المؤسسات ‏الكبيرة.‏ ‏ بينما شملت القطاعات المستفيدة من الدعم كل من قطاع الخدمات بنسبة 55%، ثم قطاع ‏التجارة العامة والتجزئة بنسبة 25%، وقطاع التصنيع والمقاولات الإنشائية بنسبة 20%.‏ الجشي: دور «تمكين» أساسي للنهوض بالكوادر الوطنية وتحقيق رؤية 2030 من جانبه، أكد نواف الجشي رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب أهمية الدور الذي يقوم به صندوق العمل «تمكين» في توجيه الدعم نحو تدريب الكوادر البشرية البحرينية وتفعيل طاقاتها، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل وكسب فرص العمل النوعية، بما يدعم الجهود الوطنية العاملة على رفع معدلات البحرنة والإحلال، في إطار رؤية مملكة البحرين 2030. وقال الجشي: «نلمس مدى جدية وحرص القائمين على تمكين على مواصلة العمل من أجل تطوير البرامج والخدمات، بما يحقق الهدف الأساسي لتمكين في جعل القطاع الخاص محركًا أساسيًا للنمو وجعل البحريني خيارًا أول في التوظيف». وقال: «لدى تمكين الرؤية والتخطيط المستقبلي والقدرة على تحقيق الأهداف ضمن التوجهات الوطنية العليا لمملكة البحرين، مع القدرة على التقييم وإعادة التوجيه بسرعة ومرونة، بما يضمن للبحرين مكانة متقدمة في عصر التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تمثل التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعة الرابعة حواملها الرئيسة، وهذا ما جرى التأكيد عليه في استراتيجية تمكين القادمة». واختتم الجشي تصريحه بالتأكيد على حاجة الاقتصاد البحريني لتعزيز دور «تمكين» كمؤسسة رائدة محليا وإقليميا في مجال إيصال الدعم المالي الحكومي للمؤسسات والأفراد، من خلال برامج مدروسة تحقق نتائج بارزة في مجال التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل ورفع معدلات الرخاء والرفاهية، وقال إن «تمكين» راكمت على مدى أكثر من عقد من الزمان خبرات عميقة قلّما تمتلكها مؤسسة إقليمية أو حتى دولية، مع معرفة عميقة باحتياجات التنمية في البحرين، وهو ما يؤهلها لمواصلة هذه المسيرة وتطويرها في إطار توجهات وتوجيهات الحكومة الموقرة. السعيد: تمكين تسهم في قيادة القطاع الخاص ليكون محرّك الاقتصاد ‏قال رئيس جمعية المعارض البحرينية كاظم السعيد إن صندوق العمل «تمكين» منذ تأسيسه عام 2006 عمل على تقوية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الإسهام في دعم وتطوير القطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المملكة، ووفرت تمكين الكثير من البرامج والحلول التمويلية والمنح المالية والتدريب والاستشارات وجعل المواطن البحريني الخيار الاول ‏في سوق العمل. ‏وأضاف أن تمكين تقوم بصورة مستمرة بتطوير برامج الدعم وإعادة توزيع خطط الدعم بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في سوق العمل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يثمّن عليا إنفاق تمكين حوالي 830 مليون دينار شملت 200 ألف فرد وأكثر من 53 ألف مؤسسة من أجل الإسهام في تطوير القطاع وتحقيق اهداف المملكة، وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مضيفا أن تمكين كانت وما زالت السند والعون للقطاع الخاص لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، إذ عملت على انتشال المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من الخسائر والإغلاقات، والأهم من ذلك الوقوف ضد تسريح البحرينيين من أعمالهم. جناحي تشيد بدور برامج تمكين في دفع العجلة الاقتصادية أشادت رئيس جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي بدور برامج تمكين في مساعدة الشركات والمؤسسات على الخروج من الازمة، وإسهامها قبل وبعد جائحة كورونا في تأسيس وتطوير العديد من المؤسسات، وتقديم الدعم للموظفين، ما كان له أثر كبير في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة في الوقت ذاته على دور تمكين البارز في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني منذ تأسيسها وحتى الآن، من خلال برامج الدعم المتنوعة التي تقدمها بحسب احتياجات السوق. وأكدت جناجي ضرورة التركيز على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توجيه الدعم والبرامج من قبل تمكين، وقالت: «رغم خسائر الشركات الكبرى إلا أن تلك الشركات لديها الكثير من الاحتياطات التي استطاعت تجميعها خلال السنوات الماضية. هذا العام يجب التركيز على المؤسسات الصغيرة بشكل أكبر، يجب استمرارية هذه البرامج، بالاضافة الى استحداث ضوابط. في التجارة لا يمكن تعميم الدعم». عواجي: تمكين تنهض بمهمة أساسية في دعم رائدات وسيدات الأعمال أكد عمار عواجي الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية «ألواني البحرين» أهمية الدور البارز الذي ينهض به «صندوق العمل» تمكين في دعم المرأة البحرينية، وتعزيز حضورها في الشأن الاقتصادي ومختلف مجالات التنمية الوطنية، وذلك بما يواكب الجهود الوطنية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، منوها بالدعم الذي تحظى به رائدة العمل البحرينية الراغبة في إطلاق مشروعها الخاص أو التوسع في مشروعها القائم، خاصة المشاريع التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم الجهود الوطنية للتحول السريع والواثق نحو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي، وهو ما تعمل عليه تمكين في إطار رؤية مملكة البحرين 2030. وأكد عواجي أهمية إطلاق «تمكين» لمزيد من البرامج الموجهة لدعم المرأة البحرينية تحديدا، بهدف زيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي بالمملكة، إضافة إلى تفعيل وتعزيز أثر البرامج والمبادرات القائمة، مثل مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، وبرنامج المعلمة والمربية الوطنية، ومحفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري «ريادات»، خاصة أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها ومسؤوليتها في تحقيق أقصى استفادة من دعم تمكين، كما أنها تحضر بقوة في المسابقات التي تطلقها تمكين وتسهم اكتشاف وتحفيز الابداع والابتكار لدى المشاريع البحرينية، مثل جائزة البحرين لريادة الأعمال ومسابقة رواد في القصر ومسابقة مشروعي وأصيل في المدرسة وغيرها. العوضي: متفائلون بالتوجّهات الجديدة لـ«تمكين» قال الرئيس التنفيذي لشركة «إن جي إن» العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة يعقوب العوضي إن صندوق العمل «تمكين» أثبت قدرته على استشراف المستقبل ودراسة التطورات الاقتصادية المتسارعة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه «تمكين» كمؤسسة وطنية تعنى بتدريب وتطوير الأفراد البحرينيين ودعم القطاع الخاص. وقال العوضي إن المتابع للتوجهات الأخيرة التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» حسين رجب يدرك أن الرجل يحمل رؤية طموحة لوضع تمكين على المسار الصحيح، من خلال إعادة توجه الدعم للقطاعات والشركات الأكثر قدرة على النمو والاستدامة والإسهام في التوظيف والتصدير والناتج المحلي الإجمالي، بما ينمّ عن فهم عميق لرؤية مملكة البحرين 2030 التي تتبنى التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتنمية رأس المال البشري في مملكة البحرين. وأعرب العوضي عن تفاؤله بأن يحصد توجه تمكين الجديد نتائج ملموسة مباشرة على التنمية في مملكة البحرين، وأن تعزز من خطاها في السير بالاتجاه الصحيح، وإن القطاع الخاص بصدد نقلة نوعية في مجال تعظيم الأثر المنشود من برامج ومشاريع تمكين، لتكون أكبر فاعلية وحراكًا داخل الاقتصاد الوطني. وقال: «نجد من مسؤوليتنا كأصحاب أعمال وكشركاء لتمكين أن نتكاتف ونسهم بفاعلية في تطوير استراتيجية تمكين التي تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية التطوير الاقتصادي ككل في مملكة البحرين، خاصة ونحن نرى في تمكين المزيد من الحيوية والديناميكية والقدرة على تطوير الخطط والبرامج والمشاريع لتعزيز أثرها وتلافي أي تحديات، وهذا منهج صحي جدًا بل ومطلوب في كل المؤسسات المتقدمة، ونحن مدعوون دائمًا لبيان وجهات نظرنا والتحديات التي تواجهنا ورؤيتنا للتطوير».