بحضور أعضاء «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، وممثلي صحف ووكالات أنباء أجنبية. نظمت «مصلحة السجون» بوزارة الداخلية المصرية، زيارة إلى سجن «المرج العمومي» شرق القاهرة، سعت من خلالها إلى الرد على (ادعاءات) تتعلق بأوضاع المسجونين. وقال مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون، اللواء طارق مرزوق، أمس، إن «الزيارة لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للنزلاء، سواء في عنابر السجن، أو المستشفى، أو المكتبة، أو مرافق السجن كافة». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، فإن «الزيارة في إطار استراتيجية الشفافية والمكاشفة التي أرساها وزير الداخلية المصري، لمواجهة الإشاعات التي يطلقها البعض عبر (السوشيال ميديا) وعبر بعض (القنوات المعادية) وتتعلق بطرق المعاملة داخل السجون». وشدد مرزوق على أن «منظومة العمل داخل قطاع مصلحة السجون تسعى جاهدة إلى تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ وذلك انطلاقاً من دور كل فرد وضابط في الوزارة لتطبيق القانون بشكل إنساني». فيما ذكرت «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان، أنها «تفقدت أوجه الرعاية المقدمة للمسجونين، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم، والرد على الإشاعات و(الافتراءات) التي توجه إلى الدولة المصرية»، لافتة إلى أن «الزيارة كشفت حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء». وأكدت اللجنة في بيان لها أمس، أنها «تفقدت مبنى الخدمات الاجتماعية، الذي يحتوي على عدة مجموعات مقسمة لنشاطات ثقافية ورياضية ونشاط مهني تأهيلي لإعداد كوادر بشرية، واحتوى المبنى على مكتبة ملحق بها قاعة صغير لعقد المؤتمرات، وأيضاً فصل لمحو الأمية، كما تم تفقد مباني المخبز والمسجد والمستشفى التي تحتوى على صيدلية وعنبر للمرضي وعيادات خارجية». ووفق لجنة «حقوق الإنسان» فإنه «تم زيارة المبنى الذي يلتقي فيه السجناء بذويهم، وتم التصريح من المسؤولين بأن الزيارة مستمرة مع الأخذ في الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس (كورونا المستجد)، وتم ملاحظة اتساع مبنى الزيارة، والتزام الجميع بالمسافات الآمنة، ووجود فواصل كحماية بين السجناء والزائرين».