بينما تحدثت السلطات الإثيوبية، أمس، عن مواجهة البلاد لما وصفته بـ«مؤامرات وضغوط من قوى داخلية وخارجية (لم تحددها)»، فإنها أظهرت تَمَسّكاً بـ«الملء الثاني لسد النهضة» والمتوقع حدوثه في شهري يوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلين، وسط اعتراضات من مصر والسودان على «الإجراءات الأحادية» التي تقدم عليها أديس أبابا. يأتي ذلك في وقت أبرزت فيه القاهرة نشاطها الدبلوماسي المكثف في دول القارة السمراء، إذ التقى سفراء مصر في جزر القمر، وبوروندي، وكوت ديفوار، خلال اليومين الماضيين وزراء ومسؤولين من مستويات عدة لتعزيز العلاقات ودعم التعاون. كما تأتي هذه التطورات بعد أيام من جولة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، لستٍ دول أفريقية منها كينيا، وجنوب أفريقيا، والسنغال وتونس بهدف اطلاع قادة الدول على «حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث المعنية». وقال «مجلس الأمن الوطني» الإثيوبي، أمس، إن «قوى داخلية وخارجية - لم يسمها - تهدد استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى»، وقال إن «تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات». وأضاف بيان للمجلس الذي ترأس أعماله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنه «ورغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علينا، فإنه ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر». وتابع: «الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية (التي) تنفذ مخططات الخارج». ورأى «مجلس الأمن» الإثيوبي أن البلاد «تعمل على إكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد»، ومعتبراً أن «القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها». وفشلت محادثات استضافتها الكونغو (الرئيس الحالي الأفريقي)، مطلع الشهر الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وبينما تدعو مصر والسودان إلى إشراك وسطاء دوليين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة) في المفاوضات، ترفض إثيوبيا ذلك التوجه. وكانت واشنطن أعلنت، أول من أمس، تعيين الدبلوماسي جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن فيلتمان «سيقود أيضاً الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي». وفيما بدا تعزيراً للعلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، عقد السفير المصري المعتمد لدى جزر القمر، محمد أبو الوفا، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ومنهم ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد داود وزير الداخلية، وقال بيان للخارجية المصرية، عن اللقاءات إنها استهدفت «بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية - القمرية في المجالات كافة». كما نقلت الخارجية المصرية، عن المسؤولين في جزر القمر تقديرهم لـ«الدعم الذي تقدمه مصر لا سيما في مجال بناء قدرات الكوادر، فضلاً عن المنح الدراسية للطلبة القمريين للدراسة في الجامعات المصرية». كما بحث السفير ياسر العطوي، سفير مصر لدى بوروندي، مع وزير الدفاع البوروندي «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - البوروندية حالياً في إطار زيارة الرئيس البوروندي إيفارست ندايشيميي، لمصر الشهر الماضي، ولقائه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين». وفي أبيدجان التقى السفير المصري، وائل بدوي، مع وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات والابتكار في كوت ديفوار، مؤكداً «حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع كوت ديفوار خلال الفترة القادمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»