انخفض التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 64.6 في المئة وبقيمة 447.9 مليون دينار، ليهبط من 692.5 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 244.6 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 16.8 في المئة وبقيمة 49.6 مليون دينار بعد أن كان 294.2 مليون دينار في يناير، كما انخفض على أساس سنوي بنسبة 22.5 في المئة وبقيمة 71 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 315.6 مليون دينار في فبراير 2020. وشهد التمويل العقاري تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في مايو 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، وكان التمويل العقاري قد بلغ أدنى مستوى له في سبتمبر 2005 بقيمة بلغت 44.8 مليون دينار، حيث يعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل. في المقابل، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 48.1 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير ليرتفع من 9.226 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.274 مليار دينار في فبراير الماضي. كما ارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 35.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.239 مليار دينار في يناير الماضي، وزاد رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 238.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 9.03 مليار دينار في نهاية فبراير 2020. ويرى خبراء العقار أن تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري اختلف على حسب القطاعات العقارية المختلفة، فعلى صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، موضحين أن التمويلات العقارية للقطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي زادت لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغير حقيقي. وأضافوا أن تأثير كورورنا على العقار الاستثماري كان واضحاً مع التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الإيجارات والتي تراوح الانخفاض فيها من 30 إلى 35 في المئة مقارنة مع أسعار ما قبل كورونا، لاسيما مع الخطط الحكومية لتعديل التركيبة السكانية، الأمر الذي أدى إلى تسريح وخفض أجور مئات آلاف العاملين الأجانب، الذين يعدون المحرك الرئيسي للقطاع العقاري الاستثماري. وبين الخبراء أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على التمويلات المقدمة إلى القطاع الاستثماري خاصة مع تراجع ضمانات المقدمة (قيمة إجمالي الإيجار للعقار) إلى البنوك مقابل القروض المسحوبة، وهو ما دفع البنوك إلى أخذ مخصصات مقابل هذه القروض في حال تعثرها. ولفتوا إلى أن العقار التجاري أكثر القطاعات تأثرا، وهو الأمر الذي بدا واضحا وجليا من خلال قطاع الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، إضافة إلى محلات التجزئة ومحلات الخدمات والمطاعم والمقاهي، مؤكدين تعثر العديد من ملاك العقارات التجارية خلال الفترة الماضية وتعرضهم لملاحقات مصرفية وقضائية بسبب الركود الذي ضرب قطاع الإيجارات في الأشهر الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا.