سجلت مشروعات «رؤية السعودية 2030» التي تمثل الركائز التنموية الرئيسية، انطلاقة عملية بعد انتهاء مرحلة التخطيط ووضع الاستراتيجيات التفصيلية، إذ يمكن وصف العام الحالي بعام الخطوة التنفيذية والشروع في أعمال التشييد والإنشاء المحورية لمشروعات تصنف الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وينتظر أن تشكل نموذجا دوليا يحتذى على صعيد النوعية وصداقة البيئة والاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والبديلة. ورغم تداعيات الوباء وآثاره التي لا تزال قائمة، تم الإفصاح برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن انطلاقة المشاريع العملاقة الكبرى مشروع «ذا لاين» و«البحر الأحمر» و«العلا» و«السودة» و«الطاقة البديلة» وكذلك الإعلان عن «استراتيجية الرياض» معززة ببرنامج شراكة القطاعين العام والخاص (شريك)، ما يثبت جدارة التوجه الحكومي للمضي في مسيرة إكمال مشروع الرؤية وتحقيق مستهدفاتها دون عرقلة أي ظروف. وبقراءة في تفاصيل ما وصلت إليه المشروعات الركيزة للرؤية، أعلن الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بداية العام وتحديدا في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي مشروع (ذا لاين) الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية صديقة البيئة خالية الانبعاث الكربوني ونموذجا لما تتطلع إليه البشرية في الحفاظ على كوكب الأرض والتي تتسق مع معطيات جودة الحياة وتفعيل الطاقة التقنية والذكاء الصناعي. ووصف ولي العهد عند إعلان المشروع بأن إطلاق «ذا لاين» في هذا الوقت تحديداً يأتي خلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية، مؤكداً أن المشروع، الذي يبدأ تطويره في الربع الأول من العام الحالي ويشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في «نيوم» بالوقت الراهن كما سيكون متكاملاً تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة. ووفق آخر البيانات الرسمية، فإن مدينة (ذا لاين) ستكون أنقى مدينة عالمية، إذ وفقاً لتعريف للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ستكون «نيوم» أكبر محمية حضرية للطبيعة بنسبة 95 في المائة براً وبحراً، كما ستعمل «ذا لاين» على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة في إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ولم تلبث نشوة الابتهاج بانطلاق «ذا لاين»، حتى عاد ولي العهد السعودي، وتحديدا نهاية يناير الماضي، ليكشف عن ملامح استراتيجية لتطوير مدينة الرياض التي ستحول العاصمة السعودية لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصاد البلاد، حيث إن الاقتصادات العالمية تقوم على المدن. ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في الدورة الرابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، إلى أن تفاصيل الاستراتيجية ستعلن قريباً، مؤكدا أنها تستهدف وصول سكان الرياض إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030. كما ستحتضن أكبر مدينة صناعية في العالم. ووفق المهندس فهد الرشيد رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ستحوي الاستراتيجية قرابة 100 مبادرة ومشروع، كاشفا أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بلغ 220 مليار دولار. وتزامنا مع إعلان استراتيجية الرياض، صدر قرار حكومي لإيقاف التعاقد الحكومي مع الشركات الأجنبية بلا مقر إقليمي رئيسي في المنطقة مركزه المملكة، وتسابق 24 شركة عالمية الزمن باتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية، في خطوة وصفت بأنها ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتوسعة الاستثمارات. وفي العاشر من فبراير (شباط) الماضي، تتواصل بشريات المستقبل حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الرؤية التصميمية لمشروع (كورال بلوم) للجزيرة الرئيسية بالمشروع البحر الأحمر، بتصميم شركة بريطانية «فوستر وشركاه» والمستوحاة مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة، وهو ما لفت إليه الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، حيث قال إن التصاميم مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة. وستضم جزيرة شُريرة 11 منتجعا وفندقا يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، بينما يستهدف المشروع عند اكتماله في 2030 مليون زائر سنويا، انطلق البناء في المطار الدولي الجديد في وقت ستكتمل المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2022. ووفق آخر المعلومات الواردة عن الشركة، بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بداية العام المقبل 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى. ومن المقرر أن ترحب مدينة الموظفين السكنية بالموظفين بحلول الربع الثاني من عام 2021 وكذلك منطقة الموظفين في وقت من نهاية العام الحالي. وفي مارس (آذار) الماضي، واصلت السعودية حراكها على أرض الواقع، إذ أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (شريك) وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وفي كلمة ولي العهد، قال فيها «ندشّن حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030». ووفق كلمة ولي العهد، سيصبح مجموع ما سوف تنفقه السعودية خلال السنوات العشر المقبلة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حيث ستشهد السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال عبر صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ليصبح مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، بجانب الإنفاق الحكومي المقدَّر بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) مضافا للإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.