تقرير الغرفة يتوقع نموا حقيقا بنسبة 3.3% خلال العام الحالي ارتفاع قطاع الاتصالات وتجارة السيارات والشاحنات.. وتراجع في قطاع المجوهرات أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجود نظرة مستقبلية تفاؤلية بقدرة الاقتصاد المحلي على التعافي من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» التي تأثرت بها جميع دول العالم، وذلك في الجهود المبذولة في نشر اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية والصحية، إذ توقعت غرفة البحرين أن يتعافى الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 3.3%. جاء ذلك في تقرير غرفة البحرين «نظرة عامة حول الاقتصاد المحلي» حول تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2021، والذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه. واستعرض التقرير تأثير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» على مختلف القطاعات، وقد كشف ارتفاع التحويلات المالية بواسطة (فوري+) خلال فبراير 2021 بنسبة 424%، كما ارتفع عدد عمليات الدفع الالكتروني بنسبة 15.5% وارتفعت قيمة العمليات 2.6% خلال فبراير 2021، فيما انخفضت نسبة عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 5% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019. وسجل التقرير قفزة في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية بنسبة 118% في قطاع السوبر ماركت، فيما انخفضت قيمة عمليات نقاط البيع في قطاع المجوهرات بنسبة 45%. وأشارت الغرفة إلى انخفاض عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية في البحرين بنسبة 83% أي من 11.1 مليون زائر في 2019 إلى 1.9 مليون زائر فقط في 2020، وبالتالي انخفض إجمالي إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 80% وتراجعت من 1.5 مليون دينار إلى 0.3 مليون دينار. وحذر التقرير من ارتفاع هائل في نسبة الجرائم الالكترونية خلال العام الماضي بنسبة بلغت حوالي 494%، كما أشار إلى أن كورونا تسببت في تراجع الدورات التدريبية الصفية بنسبة 80%.   إحصائيات حول العاملين أكد تقرير غرفة البحرين أن تداعيات كورونا ألقت بظلالها على شتى نواحي الحياة حتى مع بدء الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، بما فيها الجانب الاقتصادي الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب إجراءات الحظر التي انتهجها عدد من الدول، إذ تعرضت العديد من القطاعات لإغلاق شبه شامل حتى يومنا هذا ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة. كشف تقرير الغرفة عن انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 6% خلال 2020 مقارنة بعام 2015، وقد شمل هذا الانخفاض أغلبية القطاعات الاقتصادية، إذ إن أكبر انخفاض كان في قطاع الزراعة والصيد والحراجة بنسبة -34%، كما انخفض عدد العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة -30%، وتراجع عدد العاملين في الصناعات التحويلية بنسبة -29%، أما أكبر ارتفاع في عدد العاملين فكان في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 138%، كما ارتفع عدد العاملين في نشاط التعليم بنسبة +68%. جائحة كورونا والتحول الرقمي  وذكر التقرير أن عمليات الاغلاق الناجمة عن جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي المرتبط به في عام 2020 أدت إلى رؤية غير واضحة لسوق العمل، إذ سرعت من أهمية تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبذلك يمكننا أن نرى تغييرات كبيرة في عدد العاملين في عدد من القطاعات الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية في البحرين، حيث يعكس انخفاض عدد العاملين في قطاع الزراعة والصيد والحراجة والنشاطات التحويلية التأثير المزدوج للجائحة وزيادة الأتمتة والتركيز بشكل أكبر على المهارات التكنولوجية بدلا من المهارات البدنية. وأوضح التقرير أن زيادة العاملين في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم تعكس النمو الكبير في هذين القطاعيين الحيويين ما يستدعي التركيز عليهما وتطويرهما بشكل دائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد التقرير على أهمية التركيز على مواءمة مهارات القوى العاملة مع متطلبات فترة ما بعد الجائحة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه يمكن القيام بذلك من خلال توفير المزيد من التدريب في منتصف الحياة المهنية والتدريب المهني للعاملين، ويجب التركيز بشكل خاص على المهارات الرقمية والابتكار. التبادل التجاري وأظهر التقرير انخفاض حجم التبادل التجاري الإجمالي (النفطي وغير النفطي) في البحرين بنسبة -12%، إذ انخفض من 33.5 مليار دولار في 2010 إلى 29.6 مليار دولار في 2020، ويعتبر ذلك أدنى قيمة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على التبادل التجاري العالمي، لافتا إلى أن أعلى حجم للتبادل التجاري كان 43 مليار دولار في عام 2013 وأدنى حجم للتبادل التجاري 27.6 مليار دولار في 2016، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط خلال الفترة 2014 - 2016. ولفت التقرير إلى الصدمة العالمية غير المسبوقة التي أحدثها فيروس كورونا والتي لم يكن من الممكن تصورها قبل أقل من عام، وتشير التوقعات إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي سيكون أعمق من الركود الكبير الذي أعقب الأزمة العالمية المالية في 2008، مؤكدا أن دول العالم تقوم في مثل هذه الظروف بتطوير ودفع علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين، وذلك من خلال اجمالي الصادرات والواردات والميزان التجاري. وأوضح أن نسبة انخفاض حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال 2020 مقارنة بعام 2019 بلغت 2.7%. وكشف التقرير عن أن الصين احتلت الصدارة في قيمة الواردات إلى البحرين خلال عامي 2019و2020 وبلغت قيمة الواردات 1.76 مليار دولار في 2020، فيما حافظت المملكة العربية السعودية على الصدارة في الاستيراد من البحرين للعامين الماضيين، إذ بلغ مجموع الصادرات 1.94 مليار دولار في 2020. وأوضح التقرير أنه بالرغم من محافظة الصين والسعودية على المرتبة الأولى في الواردات والصادرات، فإن قيمة استيراد البحرين من الصين انخفضت بنسبة 15%، كما انخفضت الصادرات البحرينية إلى السعودية بنسبة 4% مقارنة بعام 2019. وأشار إلى انخفاض حجم التبادل مع دول الخليج خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، إذ كان الانخفاض الأبرز بين البحرين والإمارات العربية المتحدة بنسبة 21.6%، ومع دولة الكويت بنسبة 17%. الملامح الاقتصادية المحلية  أكد تقرير غرفة البحرين أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2021، ولكن لا يزال لجائحة كورونا تأثير كبير على اقتصاد البحرين، مشيرا إلى أن توقعات الانتعاش مرتبطة باستمرارية نشر اللقاحات ووجود الظروف المالية والنقدية الملائمة، لافتا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو في 2020 سجل انخفاضا وصل إلى -5.4%، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7% بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف. وتطرق التقرير إلى تأثر المملكة بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا، مستعرضا اتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم على مدى السنوات العشر الماضية، إذ كان الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في البحرين عند نقطة منخفضة وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2% بينما كان التضخم -0.3% في عام 2011، ومن ثم بدأ الارتفاع التدريجي.. وفي عام 2020 انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى -5.4% بينما انخفض التضخم إلى -2.3% بسبب الانكماش الاقتصادي. وكشف تقرير الغرفة عن نظرة مستقبلية تفاؤلية بوجود توقعات بانتعاش الاقتصاد في 2021 ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% بالإضافة إلى وصول معدل التضخم إلى 1.5%. انخفاض الدين الحكومي كما كشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض عجز المالية العامة إلى 9.1% من الناتج المحلي 2021، وانخفاض اجمالي الدين الحكومي إلى 129% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط وانكماش اجمالي الناتج المحلي الاسمي أدى إلى ارتفاع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.3% من اجمالي الناتج المحلي في 2020 وبلغ الدين العام 133% من اجمالي الناتج المحلي. تراجع عجز الحساب الجاري وتطرق التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري «أي أن حجم الاستيراد يفوق حجم التصدير» اتسع خلال العام الماضي حتى بلغ -3.3 مليارات دولار وشكل ما نسبته 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 1.5 مليار دولار في 2021 ويصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.  هبوط مؤشر أسعار المستهلك وبشأن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، أوضح التقرير أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغييرات جذرية في طريقة عمل الأسر وقضاء وقتها والتسوق، وقد أدى ذلك إلى تغييرات كبيرة في أنماط الانفاق وفي بعض الحالات تغيرات سريعة في الأسعار. وكشف عن انخفاض أسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2020 بنسبة مقدارها 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدد من الأسباب أبرزها، انخفاض أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 23.1% تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7.9%، مع ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.4%. ورصد التقرير هبوط مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في 2020، وأكبر انخفاض في الأسعار كان في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة -31.2% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة -9% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة -6%. أما أكبر ارتفاع في الأسعار خلال 2020 فكان من نصيب مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 12.7% تلتها مجموعة الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5%. البحرين الـ39 عالميا في مؤشر القدرات الإنتاجية أشار تقرير غرفة البحرين إلى مؤشر القدرات الإنتاجية الذي يعد أول مؤشر لقياس القدرات الإنتاجية في جميع الاقتصادات كما أنه يوفر رؤية شاملة وتشخيصات خاصة بكل بلد تهدف إلى تنمية القدرات الإنتاجية، وقد احتلت البحرين المرتبة 39 عالميا والثالثة خليجيا في المؤشر لعام 2018 من بين 193 دولة حول العالم، وسجلت 84.62 نقطة في مؤشر القطاع الخاص ما يعتبر أكبر من متوسط النقاط التي سجلتها الدول المتقدمة والتي وصلت إلى 79.9 نقطة كحد أقصى. مؤشر الأمن الغذائي حذر التقرير من تراجع موقع البحرين في مؤشر الأمن الغذائي خلال عام 2020، إذ احتلت المملكة المركز السادس عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي فيما حصدت المركز الـ49 عالميا في المؤشر بواقع 64.6 نقطة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد في العام وأثارت القلق بشأن الأمن الغذائي، وخاصة في تلك الدول التي تشهد حالة من النزاعات وعدم الاستقرار في أراضيها والتي تضم أكثر من 28 مليون شخص، إذ من المتوقع أن تكون في حالة أزمة وربما تهبط إلى مستوى أقل لتصل إلى انعدام الأمن الغذائي بالأخص في حال توقف شريان الحياة للمساعدات الغذائية أو إصابته بخلل. تأثيرات على قطاعات مختلفة استعرض تقرير غرفة البحرين مجموعة من المؤشرات المهمة، من بينها ارتفاع عدد التحويلات المالية الالكترونية عبر نظام فوري+ خلال شهر فبراير الماضي بواقع 424% عن فبراير 2020، كما زادت التحويلات المالية عبر خدمة فوري+ بنسبة 8%. من جانب آخر بلغت نسبة الزيادة السنوية في التحويلات المالية عبر نظام فواتير حوالي 265%. ودعا التقرير إلى أنه مع تطور التكنولوجيا في المستقبل يجب زيادة التوجه نحو المدفوعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة والمدفوعات البيومترية وغيرها، لافتا إلى أن الصين تعتبر الدولة الرائدة عالميا في الاستهلاك من خلال محافظ الهاتف المحمول إذ يستخدم ما يقرب من 70% من المستهلكين الصينيين هذه المحافظ. وتطرق إلى أن عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي زادت بنسبة 346% خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2019، ومن ثم بدأت في الانخفاض بنسبة -5% في عام 2020 نتيجة لتجنب العملاء استخدام النقود الورقية، موضحا أنه مع انخفاض البنية التحتية النقدية وانخفاض فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي فإنه من المتوقع أن تكون فنلندا والسويد والمملكة المتحدة من أوائل الدول التي تقود الطريق نحو «المجتمع غير النقدي». ودفع تفشي جائحة كورونا أصحاب الأعمال إلى مطالبة العملاء بتجنب استخدام النقود الورقية إذ لا يزال هناك قلق غير مسبوق بهذا الشأن، وفي مملكة البحرين ارتفع الاتجاه إلى الدفع بواسطة البوابات الالكترونية، وصاحب ذلك ارتفاع قيمة عمليات بوابات الدفع الالكتروني بواقع 2.6% على أساس سنوي وصلت إلى 211.1 مليون دينار في فبراير 2021 مقارنة بـ205.7 ملايين دينار في فبراير 2020، كما ارتفع عدد العمليات على أساس سنوي بنسبة 15.5%، ووصل عددها إلى 8084051 عملية في فبراير 2021 مقارنة بـ 6998698 عملية في فبراير 2020. وارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان في قطاع المطاعم في فبراير الماضي بنسبة 44.6% مقارنة بفبراير من عام 2020، أما قيمة العمليات فقد ارتفعت بنسبة 33.7% لنفس الفترة الزمنية. كما ارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان في القطاع الصحي في فبراير بنسبة 112% من عام 2020، أما قيمة العمليات فقد ارتفعت بنسبة 79% لنفس الفترة الزمنية. وارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان في قطاع السوبر ماركت في فبراير الماضي بنسبة 90.2% مقارنة بفبراير من عام 2020، أما قيمة العمليات فقد ارتفعت بنسبة 118.3% لنفس الفترة الزمنية. وواجه قطاع المتاجر انخفاضا طفيفا في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية بنسبة 28.8%. وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا في قيمة نقطة البيع والتجارة الالكترونية بنسبة 42%، كما ارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية في هذا القطاع بنسبة 79% في فبراير الماضي مقارنة بفبراير من عام 2020. وشهدت تجارة السيارات والشاحنات ارتفاعا بنسبة 82% في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية، إذ ارتفع عدد عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان في فبراير الماضي بنسبة 113% مقارنة بفبراير من عام 2020. كما حقق الانفاق على الألعاب الالكترونية ارتفاعا بسبب انتشار جائحة كورونا، وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية من حيث الانفاق خلال العام الماضي بقيمة بلغت 1.09 مليار دولار بما يقرب من 20% من اجمالي الانفاق البالغ 5.4 مليارات دولار، بينما أنفق البحرينيون 30 مليون دولار على الألعاب الالكترونية في 2020. انخفاض نسبة الزوار ذكر تقرير غرفة البحرين أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا بسبب إغلاق الدول في جميع أنحاء العالم حدودها وفرضها لقيود صارمة على السفر، لافتا إلى أن منظمة السياحة العالمية تتوقع انتعاشا تدريجيا لقطاع السياحة في عام 2021، لكن السياحة قد لا تعود إلى مستوياتها كما كانت ما قبل الجائحة حتى عام 2023، ومع ذلك يحتاج قطاع السياحة إلى تطبيق استراتيجيات جديدة للابتكار والتكيف مع الوضع الحالي. وفي مملكة البحرين انخفض عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 83%، من 11.1 مليون زائر في 2019 حتى وصل إلى 1.9 مليون زائر في 2020، وبذلك انخفض اجمالي إيرادات السياحة الوافدة في 2020 بنسبة 80% من 1.5 مليون دينار إلى 0.3 مليون دينار. وذكر التقرير أن عدد الزوار الوافدين عبر جسر الملك فهد انخفض بنسبة 84% في 2020 مقارنة بعام 2019، ويعود ذلك لإغلاق الجسر مؤقتا منذ مارس 2020 للحد من انتشار الجائحة بين البحرين والسعودية، ولكن مع إعادة فتح الجسر الملك فهد في عام 2021 سيضيف مليارات الدولارات إلى اقتصاد البحرين مع عودة عدد الزوار إلى مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد الزوار الوافدين جوّا بنسبة 76% وبحرا بنسبة 62% في 2020. وأشار التقرير إلى أن قوة القطاع السياحي انهارت أمام القيود الاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا، وشلل حركة المطارات وإغلاق الحدود البرية بشكل كامل لعدد من الأشهر، إذ وصلت الخسائر التي تكبدها القطاع إلى 1.3 مليار دولار خلال 2020 فقط وفقا لمنظمة السياحة العالمية. وفي البحرين انخفض عدد الزوار الوافدين إلى المملكة في الربع الثاني والثالث من عام 2020 أكثر من 90% بالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2019، إلا أن فرص التعافي لهذا القطاع لا تزال موجودة، وخصوصا بعد قرار العديد من البلدان حول العالم فتح حدودها وتخفيف قيود السفر في 2021، كما أن الجهود المبذولة في نشر اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية والصحية خلال السفر.. كل ذلك سيسهم في تسريع تعافي القطاع.