عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب. وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن الحادث الأليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب هو مس بالأمن القومي العراقي، ونكسة بكل ما للكلمة من معنى. وشدد الكاظمي على أنه يجب أن لا تترك مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام. وأفاد بأن مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم. وأوضح أن الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين. وصرح الكاظمي بأنه يجب أن يتم تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق. وتابع قائلا: "أي تهاون سنحاسبه بقوة.. اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غدا إذا تقاعسنا سيسقط آخرون.. يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي.. هذا أمر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها". وأردف بالقول: "أين جيش الموظفين للصيانة؟ أين الفنيين؟ أين الجهات الرقابية؟ أين أمن المستشفيات والوزارات والأماكن العامة". وطلب رئيس مجلس الوزراء العراقي بتجهيز نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان، كما وجه بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث الأليم.