من المرجح أن يرسم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء المقبل، صورة قوية عن الاقتصاد بينما لن يلمحوا في الوقت نفسه إلى تغييرات السياسة النقدية المقبلة. حيث أبدى اقتصاديون ثقتهم بمسؤولي المركزي الأميركي من عدم لجوئه لخطوة مبكرة في اتجاه رفع أسعار الفائدة أو تخفيض سياسة التيسير النقدي على الرغم من نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة من 40 عاماً، حتى يتضح أن الانتعاش على أرضية صلبة. من جانبه، قال نائب رئيس التجارة والمشتقات في تشارلز شواب، راندي فريدريك: "إن التوقعات الاقتصادية جيدة إلى حد ما، طالما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على قدمه على دواسة الوقود". أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض قصيرة الأجل بالقرب من الصفر منذ وقت مبكر من جائحة كوفيد-19، واستمر في شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالسندات كل شهر. دفعت عمليات شراء الأصول الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى ما يقرب من 8 تريليونات دولار، أو نحو ضعف مستواها منذ بدء الأزمة. على الرغم من ذلك، كانت الأسواق المالية متوجسة من أنه مع ازدياد قوة البيانات الاقتصادية يوماً بعد يوم وبدء الضغوط التضخمية في التزايد، قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضغوطاً لبدء تخفيف معجل. وقال فريدريك: "إنهم يوفرون سيولة من شأنها أن تغذي الانتعاش الاقتصادي. التحدي هو عندما يقررون التراجع عن ذلك"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". رؤية ايجابية من غير المرجح أن تأتي القرائن حول موعد وصول ذلك التاريخ عندما تختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -ذراع صنع السياسة النقدية بالبنك المركزي- اجتماعها الذي سيستمر يومين يوم الأربعاء. وكتب كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس، أندرو هانتر: "من المرجح أن يحصل الجمهور على بيان أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية، والذي قد يكون الأكثر إيجابية الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في تاريخه". يأتي ذلك، فيما يبدوا أن هناك إجماعا غير رسمي في وول ستريت على أن باول من المحتمل أن يبدأ الحديث عن التناقص التدريجي هذا الصيف، مع توقع تراجع لطيف في مشتريات السندات بحلول نهاية العام. جدول زمني مستدق من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، ديفيد ميركل، إنه يرى "تلميحاً إلى التناقص التدريجي" في مرحلة ما من النصف الثاني من العام، مع انطلاق في أوائل عام 2022. ويتوقع أن يكون التخفيض الأولي 15 مليار دولار لكل اجتماع، مقارنة بـ 10 مليارات دولار لكل اجتماع الشهر الذي استخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء الخفض الذي بدأ في عام 2014. ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يجتمع 8 مرات في السنة، وبالتالي فإن المجاميع ستكون متكافئة. كتب ميركل في تقرير للعملاء: "على الرغم من التسارع الأخير، نعتقد أنه من السابق لأوانه أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في التلميح إلى الخفض التدريجي". "على الرغم من أن الرئيس باول بدأ مؤخراً في وصف الاقتصاد بأنه في" نقطة انعطاف "... لا نعتقد أنه يعني هذا كإشارة حول السياسة". بدوره، قال الخبير الاقتصادي في سيتي غروب، أندرو هولينهورست، "إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في الخفض التدريجي هذا العام، فقد يبدأ في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في أواخر عام 2022". وأضاف، "في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أبريل، نتوقع أن نرى بعض التعديلات على البيان لاقتراح بيانات أقوى مؤخراً، ولكن لا توجد إرشادات رسمية جديدة بشأن الخفض التدريجي. قد يأتي هذا بعد طباعة قوية للوظائف لشهر أبريل و / أو مايو، وكلاهما سيصدر قبل الاجتماع اللاحق.