عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، موضحا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه، بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه "للدعم النقدى ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين