أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2021 م، الذي يعكس جملة من المؤشرات والموجهات التي اتخذتها الغرفة لتحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المحتوى المحلي بمنطقة المدينة المنورة بالمحافظة على استمرارية المنشآت العاملة وتخفيف الاثار السلبية للجائحة لقطاع الأعمال بوجه خاص ومجتمع المدينة المنورة بوجه عام. واعتمد التقرير على قاعدة بيانات المنتسبين في منطقة المدينة المنورة وتصنيف الأنشطة وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) حيث بلغ اجمالي عدد السجلات التجارية (45.396) سجلاً تجاريًا بزيادة 7% مقارنة بالمتوسط العام خلال الفترة من مارس 2020 ــ مارس 2021م المنصرم. وبين التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على أكبر عدد سجلات تجارية حيث بلغ (17.404) سجلات تجارية ثم المقاولات (6.968)، وانشطة المطاعم والاعاشة (5.303)، والأنشطة الصناعية (4.322)، والخدمية (3.244) سجلاً تجاريًا. وكشف التقرير أن الأنشطة السياحية من أبرز الأنشطة التي تأثرت بالجائحة، فيما لم تتأثر أنشطة النقل والتخزين وأنشطة الاتصالات والمعلومات كثيرا، فيما شهد نشاط المطاعم والإعاشة، نمواً مضطردا خاصة بعد قرار رفع الحظر، وشهدت الأنشطة التجارية بمحافظة خيبر تراجع بحوالي 2.6% في أعداد السجلات النشطة خلال شهر مارس 2021م. وأشار التقرير إلى التراجع الملحوظ في أنشطة ورش صيانة المركبات والمهنية والصحية والتعليمية والعقارية والترفيهية، وتأرجح الأنشطة السياحية وانشطة التأجير وتنامي الأنشطة التعدينية والطلب على المنتجات الزراعية نظراً لتأثر سلاسل الإمداد الخارجي، وينطبق هذا الوصف على مجمل الأنشطة في كل من محافظة العلا والمهد وخيبر مع ملاحظة تنامي النشاط التجاري في خيبر والثبات النسبي في القطاع الصحي، وتنامي عدد السجلات التجارية في محافظة المهد والثبات النسبي في الأنشطة السياحية والمهنية والصحية، مع التنامي المستمر في الأنشطة السياحية والزراعية في محافظة العلا، فيما شهد منحنى السجلات التجارية تراجع بمحافظة العلا خلال فترة الحظر وبدأت مرحلة التعافي من بداية شهر أغسطس، بارتفاع بلغت نسبته (7.4%) مقارنة بالمتوسط السنوي .