ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.   وقد ناقش المجلس خلال الجلسة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأفاد عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية، وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة. ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ. وأوضح جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة أن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون ينص على وجوب إثبات الشخص المضرور انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات، وقد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ناقش المجلس بعدها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبين بسام بن إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة أن كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50%، بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات. وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات السادة الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون. بحث بعدها المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأشار عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف لإجراء تعديلات على قانون تنظيم الطيران المدني لتضمينه المستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين، ومواكبة التشريعات والأنظمة الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني القائم بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة. ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية. وبينت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون يتألف من ديباجة وثمان فصول تشتمل على (16) مادة، بالتوافق مع مقدميه، ومرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بشأن جواز نظر الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة. وفي ذات السياق ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته. واختتمت الجلسة بإخطار السادة أعضاء المجلس بثلاثة تقارير للشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية المعنية بالاقتصاد العالمي ما بعد كوفيد – 19، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، والمنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2020م، إلى جانب الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "إصلاح مجلس الأمن: متى؟"، والمنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021م، فضلاً عن الندوة الافتراضية بعنوان: "دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني: تركيزًا على الحرب الإلكترونية والسلام"، والمنعقدة بتاريخ 27 يناير 2021م. كما وافق المجلس على عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021م.