عقد «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أخيراً، اجتماعه الأول افتراضياً، برئاسة وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي. واستعرض المجلس إنجازات عام 2020، التي أظهرت زيادة عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019، وارتفاع إجمالي متوسط التمويل إلى 37% لكل صفقة في عام 2020. خطة استراتيجية واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد لتحفيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات التنموية للـ50 عاماً المقبلة، ووضع بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاستراتيجية تركز على ستة محاور أساسية، هي: سهولة ممارسة الأعمال، الحصول على التمويل، زيادة الطلب، دعم الأعمال، الابتكار، والتحول الرقمي، كما ستركز على مُمكّنين رئيسين، هما: رأس المال البشري، والبيانات والمعلومات. كما استعرض المجلس مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، التي تقودها «الاقتصاد» بالتعاون مع عدد من الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما ناقش المجلس عدداً من الأفكار المبتكرة والحلول الكفيلة بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، لتكون متوسطة وكبيرة. إنجازات 2020 كما استعرض المجلس الإنجازات التي تحققت خلال عام 2020، والتي تبرز القفزة النوعية التي حققها القطاع في متوسط حجم التمويل الممنوح لكل شركة ناشئة، إذ ارتفع إجمالي متوسط التمويل من 11.8 مليون درهم لكل صفقة في عام 2019 إلى 16.2 مليون درهم لكل صفقة في عام 2020، ليحقق نمواً يصل إلى 37.5%، بالتزامن مع زيادة عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد خريجي الجامعات المواطنين، الذين أسسوا شركات ناشئة في السنوات الثلاث الماضية 54%. قفزات نوعية وأكد وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية على المستويين العربي والعالمي، في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بفضل رؤى القيادة، إذ أصبحت مركزاً دولياً رائداً، نظراً إلى توفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، وبناء المؤسسات المختصة، وتعزيز دور الابتكار الذي بات يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، والانتقال نحو اقتصاد معرفي تقوده الكوادر الوطنية المتميزة. وأضاف أن الأداء المتميز الذي حققته الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مؤشراً إيجابياً إلى مدى فاعلية الإجراءات الحكومية والحلول الاستباقية التي أسهمت في الحفاظ على سير شركات القطاع في مسارها الصحيح، وبما يتماشى مع الرؤية الحكومية المتمثلة في تعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني، عبر تحفيز ريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها ركيزة أساسية للوصول إلى أهدافنا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يلبي طموحاتنا المستقبلية. وأكد أنه سيكون للمجلس دور أساسي في وضع خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات القطاع، كما سيعمل على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج. مبادرات جديدة بحث مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مجموعة مبادرات وخطط تعاون كفيلة بدعم قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة، وتسريع وتيرة تعافيه من جائحة «كوفيد-19»، إضافة إلى مناقشة التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل، وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالمشتريات الحكومية. رأس المال المخاطر تشير إحصاءات وتقارير العام الماضي، إلى أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها في التمويل بنسبة 56% من استثمارات رأس المال المخاطر، محققة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، بفارق كبير عن بقية الدول، كما تستحوذ على نحو 26% من عدد الصفقات، التي تعد أكبر حصة من الاستثمارات في المنطقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App