رفض مجلس الشورى أمس قانونًا نيابيًا يهدف إلى إلزام الحكومة بتحويل جميع إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى خزينة الدولة. وينصّ المشروع على إلزام هيئة البحرين للسياحة والمعارض باشتراط أن تكون نسبة مساهمتها في رأس مال الشركات أكثر من 50%، بالإضافة إلى أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية. وحذّر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي من ان القانون المطروح من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين على مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيس الشركات، وقال: «لا يمكن لأي مستثمر أن يقبل بالمشاركة في تأسيس مثل هذه الشركات السياحية في ظلّ وجود مثل هذه القيود», كما حذّر من أن إحالة إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تأسيس الشركات، وتمويل احتياجات مشروعات التطوير المستقبلية. وأضاف، «القطاع السياحي من أهم القطاعات في المملكة، وقبل جائحة كورونا كان لدينا 11 مليون سائح سنويًا، والطموح أن نصل بعد الجائحة إلى 13 مليون سائح سنويًا، كما أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كبيرة وتستحق الاهتمام به، وهذا يتطلب عدم وضع قيود على الاستثمار في السياحة كما هو موجود في هذا القانون». وتابع: «نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى ما كنّا عليه سياحيًا قبل الجائحة، وهذا القانون لا يشجّع على ذلك، ولذلك جاءت توصيتنا برفضه؛ لأن الهدف الآن يجب أن يكون هو تسريع التعافي الاقتصادي من خلال المزيد من التسهيلات وليس فرض المزيد من القيود».