أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 11 مارس 2021، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضد: ليلى بنت عبد الله بن عمر السدحان، محمد بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر، عبدالعزيز بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر، تركي بن راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري، راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري، عبد الله بن سامي بن عبد الله الفدا، عماد بن عامر بن أحمد الغامدي، عبدالرحمن بن مصطفى بن محمد زيتوني، إنصاف بنت محمد بن علي الحوالي الغامدي، عبد الله بن محمد بن عبدالله العثمان، عيشة بنت صالح بن محمد بن صالح سناري، حسام بن مخضور بن عويش المحمادي، أسماء بنت محمد بن عبد الله المالكي، خميس بن يحي بن حسن عمر. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة ساب للتكافل، شركة الجبس الأهلية، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، شركة تكوين المتطورة للصناعات، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يونيو 2015م وحتى تاريخ 20 أكتوبر2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولا: ليلى بنت عبدالله بن عمر السدحان - فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال. - إلزامها بدفع مبلغ قدره 119.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين. - منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. ثانياً: عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان ‌- فرض غرامة مالية قدرها 315 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 122.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. -منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنتين. ثالثاً: محمد بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر ‌- فرض غرامة مالية قدرها 220 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.44 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. رابعاً: عبدالله بن سامي بن عبد الله الفدا - فرض غرامة مالية قدرها 420 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 383.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 854.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. - منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة. خامساً: أسماء بنت محمد بن عبدالله المالكي فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. - إلزامها بدفع مبلغ قدره 487.7 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين. - منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. سادساً: راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري - فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. سابعاً: عيشة بنت صالح بن محمد بن صالح سناري - فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. - إلزامها بدفع مبلغ قدر90.16 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين. - منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. ثامناً: حسام بن مخضور بن عويش المحمادي - فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.75 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. تاسعاً : تركي بن راشد بن عواد بن محمد عيد العبيري - فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 90.95 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. عاشراً: عماد بن عامر بن أحمد الغامدي - فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 55.49 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. حادي عشر: إنصاف بنت محمد بن علي الحوالي الغامدي - فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. - إلزامها بدفع مبلغ قدره 88.14 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيها الاستثماريتين. - منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. ثاني عشر : خميس بن يحي بن حسن عمر - فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 79.76 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. ثالث عشر : عبدالعزيز بن عبدالحكيم بن محمد بن معمر - فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 57.89 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. رابع عشر: عبد الرحمن بن مصطفى بن محمد زيتوني ‌- فرض غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 156.37 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية التي قام بإدارتها. - منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم. - منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية لمدة سنة. كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره 9.15 مليون ، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدانون عبدالله بن سامي بن عبدالله الفدا، وحسام بن مخضور بن عويش المحمادي، وعبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان. وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.