توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.4% خلال العام 2021، بدعم من الزخم المتوقع لاستضافة الإمارة لإكسبو 2020 في أكتوبر المقبل وتحسن أداء القطاعات غير النفطية. وأفادت بيانات صندوق النقد والتي حصلت عليها «الاتحاد»، أن رفع نمو اقتصاد دبي إلى 3.4% خلال العام الجاري، جاء متزامناً مع رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام من توقعات سابقة في أكتوبر الماضي بلغت 1.3% إلى 3.1%، كما في أبريل 2021، وبالتزامن كذلك مع توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 2.9% هذا العام. وأرجع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد دبي والاقتصاد الوطني هذا العام إلى الزخم المتوقع مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020 والذي سيسهم بدوره في تعافي العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك إلى نجاح برنامج التطعيم الواسع والمبكر للسكان الذي قامت به دولة الإمارات، والذي مكن الاقتصاد من مواجهة تداعيات الموجة الثانية، بعد أن سجلت دولة الإمارات أحد أعلى مستويات التحصين من فيروس كورونا في المنطقة والعالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت دراسة حديثة أجرتها اقتصادية دبي تسارع وتيرة نمو اقتصاد الإمارة خلال العام الجاري إلى 4%، مقارنة مع انكماش في العام 2020 قدرته الدراسة بنحو 6.2%- وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020 إطلاق حكومة دبي أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد، تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة، وذلك من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر، وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية. وقد بلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليار درهم، مما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس. وأسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى -6.2% خلال العام 2020.