أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر الأحد، لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا. ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي. وجاء في بيان حكومي أن مسؤولين اتفقوا على الخطة بعد اجتماع عقد الليلة الماضية، وذلك قبل أيام فقط من موعد نهائي هو 30 أبريل (نيسان). وما زال يتعين موافقة البرلمان على الخطة. وتريد إيطاليا، التي يقودها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، رئيس الوزراء، ماريو دراغي، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، وفق وكالة بلومبرغ، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026. في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي. كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية. كان أوجينيو جايوتي رئيس القسم الاقتصادي في بنك إيطاليا المركزي، قد صرح بأن النشاط الاقتصادي ظل على الأرجح مستقرا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مع احتمال تجاوز النمو نسبة 4 في المائة في عام 2021. وقال في جلسة برلمانية «المؤشرات التي ننظر إليها في إيطاليا، ومن بينها استهلاك الطاقة والنقل والمدفوعات، تشهد تعافيا متوسطا مقارنة بنهاية عام 2020». مشددا على أن النمو يعتمد على التقدم المحرز في خطة التطعيم. ورجح جايوتي ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة تقل قليلا عن 1 في المائة في الربع الأول. مشيرا إلى أن الشركات تخطط لإعادة الاستثمار في الربع الثاني، وأن الشركات الأصغر في الوسط والجنوب هي الأكثر معاناة. يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع فيه إعادة فتح الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية اعتبارا من اليوم الاثنين، في ظل تباطؤ انتشار عدوى فيروس كورونا. وتوقع دراغي العودة إلى الأداء الاقتصادي القوي في الأشهر المقبلة، وأن بلاده تراهن على النمو الذي تموله «الديون الجيدة»، ويقصد الديون التي يمكن أن تساعد في بناء الثروة أو زيادة الدخل. وذكر الجمعة قبل الماضية، أن المطاعم التي تضع طاولاتها في الأماكن المفتوحة والمكشوفة سيعاد فتحها لتقديم وجبات الغداء والعشاء، كما ستتم إعادة إدخال ما يسمى بالمناطق «البرتقالية» ذات الخطورة المتوسطة على المستوى الإقليمي. وأضاف أنه ستتم إعادة فتح جميع المدارس بالكامل في المناطق متوسطة ومنخفضة المخاطر وأنه سيتم تخفيف قيود السفر الداخلية إلى حد ما في الأسابيع المقبلة.