استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 21/2022 في مجالات وقطاعات التصدير، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والسادة الأعضاء. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه فِي مَجَال التَّصْدِير، تستهدف الخِطّة زِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية بِنِسْبَة لَا تقِل عَن 10٪ خِلَال عَام 21/2022، مَع الاسْتِمْرَارِ فِي تَقْدِيمِ الـمُساندة التصديريّة للشركات فِي إِطَارِ مُبادرة السَّدَاد الْفَوْرِيّ، وَمَع تَوْسِعَة مَنْظُومَة الـمُساندة بِإِضَافَة مَجْموعَات سلعيّة وشركات جَدِيدَة، وَخَاصَّة الشَّرِكَات الـمُتوسّطة وَالصَّغِيرَة. وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخِطّة استثمارات كليّة قدرُها 43 مليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات الـمُستهدفة خِلال عَام الخِطّة، مِنْهَا مَشْرُوع التغذيّة الكهربائيّة لـمنطقة شَرق العويّنات وَمِنْطَقَة شِمَال سَيْنَاء، ومشروعات اسْتِصْلَاح الأراضي بِمِنْطَقَة تُوشكى، والـمناطق الْوَاقِعَة بِالسَّاحِل الْجَنُوبِيّ الشَّرْقِيّ، وَمَشْرُوع زِيَادَة القُدرة الكَهْرَبَائِيَّة للمطارات وتطوير الشبكات الْخَارِجِيَّة، وَمَشْرُوع الـمحطّات الـمائية للضخّ والتخزين لِتَوْلِيد الكَهْرَباء بِجَبَل عَتَاقَة بالسويس، فضلًا عَن مشروعات الطَّاقَة الـمُتجدّدة، مِثْل إنْشَاء مَحَطَّةُ تَوْلِيدِ كَهْرَباء بِكَوْم أمبو قُدرِة 50 مِيجاوات، وَأُخْرَى بالخلايا الفوتوفولتيّة بالزَعفرانة قُدرِة 50 مِيجاوات، وبالغردقة بقُدرِة 20 مِيجاوات، وَاسْتِكْمَال محطّة كَهْرَباء بِطاقَة الرِّيَاح قُدرة 250 مِيجاوات بخليج السُّوَيْس. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات مِنَ القطاعات الرائدة سَرِيعَة النُّمُو اَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16٪ خِلَال عَام الخِطّة، مشيرة إلى أن الخِطَّة تضمنت استثمارات حكوميّة بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تَتَضمَّن الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات تبلُغ 8.7 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، رِقْمَنَة الوثائق الحُكُوميّة، مَنظومِة التأمين الرقميّة للأجانِب في مصر، والـمَنَصّة الرَقَمِيّة للبيانات الحكوميّة". وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أَكْثَرُ القطاعات تأثّرًا بِجَائِحَة فَيْرُوس كورونا، فَقَد سارعت الدَّوْلَة بِتَأْكِيد اسْتِمْرَار الـمُبادرات الحاليّة لدعم الْقِطَاع لِفَتْرَة قادِمَة تُغطي عَام 21/2022 بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ مُبادرات البَنْك الـمركزي لتطوير وَإِحْلَال وَتَجْدِيد الـمُنشآت السياحيّة، ومُبادرة ضَمَان الِائْتِمَان، فضلًا عَن التخفيضات السعريّة عَلَى تَذَاكَر دُخُول الـمتاحف والـمَواقِع الأثريّة التي أقرّتها وَزَارَة السِياحَة والآثار. وأشارت السعيد إلى أن تَقْدِيرَات الخِطّة تفيد توقّع تَنَامِي الْحَرَكَة السياحيّة الوافدة بِنِسْبَة 55٪ ليتجاوز الْعَدَد 5 مِلْيُون زَائِر، لافتة إلى تكثيف جُهود تَنْشِيط السِّيَاحَة الدَّاخِلِيَّة مِنْ خِلَالِ مُبادرات تشجيعيّة، مِثْل مُبادرة "شَتّي فِي مصر". ولفتت السعيد إلى أن خِطّة التَّنْمِيَة السياحية تستهدف زِيَادَة الـمُنشآت الفندقيّة صَدِيقِة البِيئَة بِنَحْو 15 فُندُقًا فِي إِطَارِ تَحْفِيز السِّيَاحَة الْخَضْرَاء، بِالْإِضَافَةِ إلى اسْتِكْمَال أَعْمَال الـمرحلة الثَّالِثَةِ مِنْ مَشْرُوع الـمُتحَف الـمصري الْكَبِير، ومشروعات تَطوير وَتَحْسِين الْأَمَاكِن السياحية بكلٍ مِن جَنُوب سَيْنَاء والأقصر ومطروح وَالْبَحْر الْأَحْمَر.