أجمع عدد من المحامين على أن المراسيم الملكية التى أصدرها المليك جاءت لتمثل نقلة نوعية فى النظام العدلي، وقال المحامي عمر إسحاق: النظام الجديد للمرافعات يعد طفرة متميزة في مجال الترافع في المملكة، خاصة أنه تطرق للمنازعات الزوجية من حضانة ونفقة وزيارة وعضل، التي تتطلب سرعة في النظر والحكم، خاصة أن هذه القضايا يترتب عليها أمور كثيرة يذهب ضحيتها عادة الأطفال، وأضاف إسحاق بأن نظام المرافعات الإداري كان يتبع لائحة إجراءات صدرت في عام ١٤٠٩هـ أي قبل ما يقارب ٢٥ عامًا وكان لا بد من تجديدها، لاسيما مع صدور نظام المحاكم الإدارية عام ١٤٢٨هـ، لافتًا إلى أن النظام الجديد استدرك الكثير من النواقص والسلبيات وتلافاها في النظام الجديد في حال إقراره، وأشار إسحاق إلى أن النظام الجديد سيقلل من أمد التقاضي بين الأطراف، ويخفف من تكدس القضايا في المحاكم. سرعة الترافع المحامي عبدالعزيز الغامدي: إن أهم ما يستفاد من النظام الجديد أن الترافع سيتم بشكل أسرع من قبل وأسهل في إنهاء القضايا، مضيفًا أن التعديلات في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية جاءت في وقتها في خضم التوجه الحكومي لتحسين القضاء ومواكبة التطور في إجراءات التقاضي والتنفيذ، وهو تجاوز لملاحظات حدثت بعد تطبيق النظام القديم بعد أن تم رصدها ميدانيًا.. وأشاد بتضمن الإجراءات الجديدة التركيز على دقة مواعيد الجلسات للمتقاضين، بالإضافة إلى ضبط الإجراءات المتخذة ضد الخصوم المتخلفين عن الحضور من الأفراد أو الأجهزة الحكومية في حال كانت أحد الخصوم. آثار إيجابية المحامي فيصل العامودي فقال: إن نظام المرافعات الشرعية يظهر أثره في المحاكم العامة بجميع أنواعها «محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية»، أما نظام الإجراءات الجزائية الخاص فيتعلق بالمتهم وما له وما عليه وسوف تظهر آثاره الإيجابية في المحاكم الجزائية. لافتًا إلى أنه سوف يكون هناك محاكم استئناف «بدلًا من محكمة التمييز سابقا»، وهي محاكم الدرجة الثانية، والتي تمكن الأطراف من إظهار عدم قناعتهم بالحكم الصادر من المحاكم الابتدائية، ويقيد النظام هذا الحق بمدة معينة قدرها 30 يومًا من تاريخ صدوره. المحامي مراد الصبيح قال: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، يؤكد اهتمامه بكل ما يخدم القضاء في المملكة، وما مشروعه إلا أكبر دليل علي رعايته واهتمامه بهذا المرفق الهام في إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، وذكر اليوسف أن نظام المرافعات بعد إقراره سيخلق أجواء من التنظيم والتخصص في المحاكم، بحيث تصبح المحاكم متخصصة ويكون القضاة متخصصين ولا تختلط القضايا. وقال أن المرافعات سيخلق أجواء إيجابية والتسريع في البت في القضايا، وذلك بوجود محاكم متخصصة علي أرض الواقع ومن ثم سيظهر الدور الفعَّال لمحاكم الاستئناف بعد أن تعمم على مستوى مناطق المملكة. لبنة جديدة المحامي خالد المحمادي قال: إن نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين بمثابة لبنة جديدة في تطوير الإجراءات القضائية، ويعالج العديد من أوجه التقاضي ليس فقط على صعيد تحديث الأنظمة المواكبة للتطوير والتقنية، ولكن أيضًا على صعيد تكريس التخصص، وتوزيع الاختصاصات بما يمنع تداخلها، وهو إضافة مميزة للأنظمة القضائية؛ معللًا ذلك بأنه يهتم بتوضيح طرق العمل في المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أثناء التحاكم، وصولًا إلى حصول المواطن والمراجع على طلبه بصورة ميسرة. مرفق القضاء المحامي هشام قال: حنبولي قال: إن القرار يعد نقلة مميزة لمرفق القضاء السعودي من خلال تفعيل المحاكم المتخصصة، وتنظيم سير العمل فيها، وتحديد الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، ويفعِّل درجات التقاضي وضمانات العدالة، وتفعيل استئناف القضايا، وذلك لتكون البيئة القضائية السعودية تجمع بين الثبات على أصولها الشرعية والأخذ بمستجدات القوانين الحديثة، مقدمًا شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين. تطوير القضاء الدكتور شاكر نايف سرحان قال: إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريص على مرفق القضاء ودعمه باستمرار سعيًا منه -حفظه الله- على خدمة هذه المرافق العدلية التي اعتبرها من أولوياته وخصص لها مشروعًا كاملًا أسماه بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. القرارات والأنظمة المحامي صالح مسفر الغامدي أشار إلى أن أهمية هذه القرار في أنه يأتي متواكبًا مع القرارات والأنظمة التي صدرت مؤخرًا والمتعلقة بتخصيص تعديل مسميات دوائرالتحقيق في بعض القضايا الجنائية أو الإدارية سواء في هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق، حيث إن التعديلات كانت من الأهمية أن يتواكب معها تخصيص المحاكم لاستقبال ملفات القضايا المحالة لها من جهات التحقيق، وهو ما سيتم الآن تطبيقه بشكل فعلي من خلال النظام الجديد.