أكد أعضاء مجلس الشورى أن صدور أنظمة الإجراءات والمرافعات الشرعية سوف يختصر إجراءات التقاضي بين المتنازعين ويؤدي إلى تقصير مدة الفصل في المنازعات. وأوضح الأعضاء في تصريحات لـ»المدينة»، أن الأنظمة الجديدة عملت على سرعة الفصل في دعاوى المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، مؤكدين أن محاكم الأحوال الشخصية ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق موقف المرأة كطرف في أي دعوى أو خصومة أمام المحاكم. مكملة للأنظمة في البداية، قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل: إن صدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم تأتي مكملة للأنظمة العدلية، مشيرا إلى أنه قد سبق صدور هذه الأنظمة نظام القضاء وديوان المظالم وكذلك نظام التنفيذ وأيضا التحكيم. وأوضح أن دور وزارة العدل سيكون في مستوى المسؤولية مع صدور هذه الأنظمة ولا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين اعتمد 7 مليارات ريال لتطوير القضاء، وقال: إن نظام المرافعات العدلية اختصر كثيرا من القضايا وسهل على كل المتنازعين الوصل الحق والفصل في الخصومة بأيسر الطرق. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن صدور هذه الأنظمة خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بإعادة هيكلة القضاء وإنشاء المحاكم الجديدة كالتجارية والمحاكم العمالية والأحوال الشخصية، وإعادة ترتيب درجات التقاضي فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف وتفعيل ما يتعلق بالية الاعتراض على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وأيضا مثول أصحاب الدعوى أمام القضاء وإتاحة المجال أمام المرافعات فيما يتعلق بالأحكام المعترض عليها، مبينا أن هذه تعتبر خطوة مهمة جدا في أصلاح المرفق القضائي في المملكة. نقلة نوعية وقال: إن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يأتي نقلة نوعية لدعم دور ديوان المظالم كجهة قضائية إدارية، مشيرا إلى أن النظام سيحل محل قواعد المرافعات، حيث إنه أشتمل على العديد من الأحكام التي تدعم ديوان المظالم كجهة إدارية. المطالبة والتعويض وبين الصمعان أن كثيرًا من حالات التقاضي تتعلق بجانب التعويض وأن بطء إجراءات التقاضي قد تحول أمام مطالبة الشخص بالتعويض عن أي ضرر يتعرض له وأن صدور هذه الأنظمة قضت على المشكلة وما تترتب عليه من إشكالات. رسمت طريق الاستئناف من جانب آخر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري: إن صدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم ترسخ ما أقره نظام القضاء وديوان المظالم ورسمت طريق الاستئناف أمام الأحكام القضائية إجراءات الاعتراض وكلها هذه تأتي للخطوات التي أخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تطوير القضاء. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري أن الأنظمة الثلاثة جاءت لتوضح للمتهم ماله وما علية وأيضا له حق الدفاع أو المحافظة على السرية كما أنه من حقه أن لم يكون مقتدر ماليا على أن يوكل محامي فالدولة ملزمة أن توكل محامي له، مبينا أن إنشاء المحكمة العليا تدعم نظام المرافعات السعودي. حقوق المرأة وحول إعطاء المحكمة سلطة تحضير الخصم بالقوة الجبرية في حالة تخلفه عن الحضور في المنازعات الزوجية قال الظفيري: إن هذا مهم جدا لأن كثيرا من المتهمين أو من لهم قضايا يماطلون في الحضور أو يؤجلونه لذلك تجد بعض القضايا تأخذ سنوات وإعطاء المحكمة حق التبليغ والإحضار يختصر كثيرا من الوقت.