أنقرة/ محمد بوز تبه/ الأناضول نشرت وزارة العدل التركية، بياناً سلّطت فيه الضوء على حقيقة "المزاعم الأرمنية" من الناحية القانونية. البيان الذي نُشر عبر الحساب الرسمي لوزارة العدل، على موقع تويتر، جاء في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف فيها أحداث عام 1915 بأنها "إبادة جماعية" ضد الأرمن. وجاء بيان وزارة العدل التركية، تحت عنوان "الإبادة من الناحية القانونية – الأكاذيب والحقائق." وتضمن البيان أجوبة على أسئلة حول أحداث عام 1915، مثل "ما هي الإبادة، هل تتضمن قوانيننا جرائم حول الإبادة، ما هي عناصر الجريمة، من الذي يحكم على فعل ما بأنه إبادة، هل هناك أحكام قضائية توصلت إلى وجود إبادة جماعية في تاريخ العالم؟" ومن بين التساؤلات الأخرى التي أجاب عليها البيان التركي، هي "هل هناك قرار محكمة ما يصف أحداث عام 1915 بالإبادة، هل يمكن معاقبة من يرفضون وصف أحداث عام 1915 بالإبادة، هل تستند تصريحات الرئيس الأمريكي إلى أسس قانونية، هل يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محاكمة أحداث 1915؟" وأعاد وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، تغريد بيان وزارته على تويتر، معلقاً عليه بالقول: "الحقائق مثل الشمس، لا يمكن تلطيخها بالوحل." والسبت، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح. وأكدت وزارة الخارجية التركية، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.