قال مصدران إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والهيئة العامة للاستثمار توصلتا إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة الكويتية خلال 15 عاما على أقساط، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية. لدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة. وقال مصدر حكومي ومصدر آخر مطلع لرويترز إن الطرفين وقعا على جدول للسداد تدفع بموجبه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار سنويا لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة الخليجية الغنية بالنفط والتي تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط وتوتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية من أجل الحصول على قروض. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية اتفقتا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل به في إطار جهود الحكومة الكويتية لتغطية العجز في الميزانية. وقال المصدر الحكومي إن مبلغ الأرباح ارتفع إلى 7.75 مليار دينار في الأشهر الأخيرة، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الأقساط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبينا أن المبلغ الإجمالي شمل أيضا 500 مليون دينار «كرسوم». وقال «وقع الطرفان على ذلك، لكن هناك تفاهم ضمني أن مؤسسة البترول إذا كان عندها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع.. لا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليون سنويا هو ما تم الاتفاق عليه». ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على الفور على طلب التعليق. كانت صحيفة الراي المحلية قالت يوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية ستدفع أقساطا ربع سنوية للحزينة العامة للدولة بدءا من يونيو حزيران المقبل بقيمة تقارب 137.5 مليون دينار.