أدانت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الاثنين عددا من القياديين الحكوميين السابقين ونائب سابق في البرلمان بالقضية المعروفة إعلاميا «النائب البنجلاديشي». وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات مع الشغل للنائب البنجلاديشي وقياديي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ونائب سابق ومرشح سابق، مع تغريمهم متضامنين مليونا و 900 ألف دينار. ويأتي هذا الحكم بعدما تراجع النائب البنجلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين بالقضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر كانون ثان/ يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنجلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و 900 ألف دينار. يذكر أن المتهم «البنجلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسل الأموال، فيما يواجه آخرون ،وهم نائبان ومسؤولان، تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.