أمر القضاء الروسي الإثنين بتعليق أنشطة المنظمة التابعة للمعارض المسجون، أليكسي نافالني، المهددة بتصنيفها “متطرّفة” وحظرها. وأنهى الناشط المناهض للفساد البالغ 44 عاماً والمعارض الأبرز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة إضراباً عن الطعام استمرّ 24 يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه السيئة في معتقل بوكروف، بعد تدهور وضعه الصحي. وأعرب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي عن “قلقه البالغ حيال الوضع الصحي” للمعارض المسجون، وفق ما أفاد الإليزيه. وأعلنت نيابة موسكو في بيان أنها علقت أنشطة 37 مكتبا للمنظمة في روسيا. ويسبق التدبير المتخذ الإثنين محاكمة تستهدف منظمة المعارض بتهمة “التطرف”، وقد عقدت المحكمة جلسة أولية مغلقة في هذه القضية في اليوم نفسه. وقالت محكمة مدينة موسكو لوكالة فرانس برس إن الجلسة المقبلة مرتقبة الخميس. وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد، إيفان جدانوف، على تويتر أنه “تمّ تعليق أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فوراً”، مرفقاً التغريدة بصور لهذا القرار الذي اتخذه المدعي العام في انتظار هذه المحاكمة التي قد تحظر نهائياً أنشطتها. وأضاف “يصرخون بكل بساطة: نحن خائفون من أنشطتكم، نحن خائفون من تظاهراتكم، نحن خائفون من توجيهاتكم بالتصويت”. وأوضح المحامي المقرّب من المعارضة، فلاديمير فورونين، على تويتر أن النيابة علّقت أنشطة مكاتب نافالني المحلية، فيما يُتوقع أن تُصدر محكمة أمر تعليق أنشطة صندوق مكافحة الفساد الإثنين. وندّدت ألمانيا التي تطالب على غرار دول غربية أخرى، بالإفراج عن نافالني، بقرار “منافٍ لمبادئ دولة القانون”. وأكدت منظمة العفو الدولية أن الإجراء القضائي الروسي يشكل “هجوماً غير مسبوق واضح الهدف: القضاء على حركة اليكسي نافالني في وقت يقبع في السجن”. وأشار مكتب نافالني في موسكو على قناته على تطبيق تلجرام إلى أنه “لم يعد قادرًا على العمل بالصيغة القديمة”، بسبب هذا القرار. وقال “هذا الأمر خطير جداً على موظّفينا وأنصارنا” متعهداً بأن هؤلاء “سيواصلون بصفتهم الشخصية، مكافحة الفساد” ضد حزب روسيا الموحدّة الحاكم والرئيس بوتين. وأضاف المكتب “لن يكون النضال سهلاً، لكننا سننجح بالتأكيد، لأننا كثرٌ وأقوياء”.