أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» تعزز تقديم أفضل الخدمات الداعمة والممكّنة لأصحاب الهمم وللأشخاص من فئة التوحد خصوصاً، من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات النوعية لتعزيز أفضل واقع معيشي والارتقاء بجودة حياة الأشخاص من هذه الفئة، وكشفت معالي بوحميد عن 14 مبادرة تضمنتها السياسة في إطار 5 محاور تتعلق بالتشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي. وأشارت معاليها إلى أن السياسة تأتي التزاماً برؤية القيادة لتمكين أصحاب الهمم، وهي تعد جزءاً من جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً، بالسياسات والمبادرات والتشريعات التي تقدم أفضل الحلول لمستقبل يواكب رؤية الدولة على مختلف الصعد. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد منتصف شهر أبريل الجاري، «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» برؤية «متّحدون من أجل التوحد»، والتي تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص وضمان إشراكهم في مختلف المجالات. وتشمل هذه المبادرات: الدليل التشخيصي للتوحد، برنامج المسح النمائي الوطني، افتتاح مراكز التدخل المبكر على مستوى الإمارات، معايير جودة الحياة الصحية لذوي التوحد، استحداث برامج متخصصة في مجال التوحد تشمل الدبلومات المهنية المتخصصة والبرنامج التدريبي للمعلمين، المنصة الإلكترونية التوعوية بالتوحد، برنامج التمكين الأسري، سياسة التعليم الدامج، دليل الانتقال الدامج، استحداث وظيفة المعلم المساند في التعليم العام، تقديم الخدمات المساندة للطلبة ذوي التوحد من خلال الشراكات، برنامج التأهيل المهني لذوي التوحد، برنامج الدمج الرياضي والثقافي، وبرنامج التمكين الوظيفي. بيانات وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن عدد أصحاب الهمم على مستوى الدولة قد بلغ نحو 27,000 شخص من المواطنين والمقيمين حسب قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع، وعدد الأشخاص من فئة التوحد 3,227 شخصاً، يشكلون ما نسبته 12% من مجموع أصحاب الهمم. والأشخاص من ذوي التوحد هم 1,456 مواطناً و1,771 مقيماً، و2,593 منهم ذكور و634 إناثاً. وأضافت معاليها أن عدد الطلبة من فئة التوحد الملتحقين بمدارس التعليم العام والخاص على مستوى الدولة يبلغ 898 طالباً وطالبة، منهم 300 في التعليم العام، و598 في التعليم الخاص، وإجمالي عدد مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة على مستوى الدولة 95 مركزاً، منها 26 مركزاً حكومياً (اتحادياً أو محلياً)، وهناك 70 مركزاً متكاملاً (61 مركزاً تخدم فئة التوحد) خاصاً وحكومياً، و25 مركزاً تقدم خدمة الجلسات الفردية لأصحاب الهمم بمن فيهم التوحد. وأكدت معالي وزيرة تنمية المجتمع أن السياسة الوطنية للتوحد تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية، من خلال تشخيص مبكر ذي جودة عالية، ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة، بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم. معلومات تستهدف السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد توفير مصدر موثوق لتقديم المعلومات عن التوحد للمجتمع، ووسيلة تفاعلية للرد على استفسارات الجمهور، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي التوحد إلى التعليم العام والخاص بمختلف مراحله، وضمان تقديم الدعم اللازم لتكيفهم التعليمي. ومفهوم التوحد «اضطراب طيف التوحد» ASD واضطراب التوحد، كلاهما من المصطلحات العامة لمجموعة من الاضطرابات المعقدة لنماء الدماغ. تتميز هذه الاضطرابات بصعوبات في التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والسلوكيات النمطية، بدرجات متفاوتة. ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد طفل واحد من كل 160 طفلاً في العالم يُشخّص على أنه من ذوي اضطراب طيف التوحد. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App