من أمينة خميس. عجمان في 26 ابريل/ وام/حث مجلس غرفة عجمان الرمضاني العقاري رواد الاعمال المواطنين على الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة والمرتبطة بالأنشطة العقارية من خلال الخدمات الفنية وعقود الصيانة وغيرها من الفرص وعلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية لوضع معايير ثابتة ومعتمدة في تصميم المباني تضمن متطلبات الصحة العامة والأمن والأمان والاعتماد على الطاقة النظيفة.وأكد أهمية جمع البيانات والمعلومات محلياً وإتحادياً للوقوف على مقومات وتحديات القطاع العقاري والفرص المستقبلية، وأهمية تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والخبراء لإستشراف المستقبل العقاري والتعاون المشترك في تطوير الخدمات ومتابعة مستجدات القطاع لاسيما في ظل تنوع تقنياته الحديثة. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري وتأثيره على القطاع الصناعي في إمارة عجمان ودولة الإمارات ورصد الآراء والمقترحات الهادفة وأثر جائحة كورونا على القطاع العقاري. حضر الفعالية سعادة محمد بن عبدالله الحمراني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة عمر بن عمير مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، وممثلي الجهات الحكومية والمكاتب العقارية. وحرصت غرفة عجمان على تنظيم المجلس الرمضاني بشكل "هجين" في مقر مركز عجمان لريادة الاعمال إلى جانب الحضور عن بُعد عبر تقنية الإتصال المرئي لضمان تعميم الإستفادة وتطبيق الإجراءات الإحترازية. وفي مستهل المجلس الرمضاني رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على أهمية المجلس ودوره في تسليط الضوء على واقع ومستقبل القطاع في إمارة عجمان والدولة بشكل عام، وتناول المجلس للعديد من المحاور الرئيسية ومنها "أثر جائحة كورونا على القطاع العقاري، مستقبل القطاع العقاري في الدولة، التقنيات الجديدة والتوسع الصناعي وأثره على التطوير العقاري"، كما أكد على تأثير القطاع العقاري المباشر على كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات. وأضاف "القطاع العقاري و قطاع التشييد والبناء متكاملان ولكل قطاع منهما تأثير مباشر على الآخر، لما لهما من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان، بحيث ساهم القطاعان في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 19% خلال العام 2019، فقد ساهمت الأنشطة العقارية بنسبة 6% وساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13%". وأكد على أهمية تكامل الجهود وتعزيز التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وكذلك أفراد المجتمع من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات والمجالس لما لها من مساهمة وآثار إيجابية في مسيرة التنمية. وأوضح سعادة عبدالله المويجعي، أن القطاع الصناعي علاقته طردية مع القطاع العقاري، فكلما تطور قطاع أسهم في نمو وتطور القطاع الآخر، مشيراً إلى حدوث تطور عقاري في ظل ما نشهده من إهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة والجهات الحكومية في الدولة بالتنمية الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " . وأكد على إستمرارية التطور العمراني في دولة الإمارات في ظل قيادة رشيدة توفر بنية تحتية تتناغم مع متطلبات المشهد العقاري إلى جانب بيئة تشريعية وإجراءات مرنة وسريعة توفر إتنقال الملكيات بسهولة وتحفظ حقوق الأطراف. ضم المجلس نخبة من المتحدثيين العقاريين : سعادة مروان بن غليطة ـ المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، وإياد مطر الرئيس التنفيذي لشركة اي جي للإستثمار العقاري، وخليفة سلطان المهيري ـ المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، و مهند الوادية ـ خبير وإعلامي عقاري والرئيس التنفيذي لشركة هاربور لإدارة الأصول العقارية، وسليم فليفل ـ مدير تطوير الأعمال والمبعات والداعاية والإعلان ـ شركة تطوير الزورا، وأدار حوار المجلس الإعلامي مروان الشحي. تناول المتحدثون تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري وجهود دولة الإمارات في تحويل تحديات الجائحة إلى فرص، ودور الحكومة في طمأنة المستثمرين وتوجيه المؤسسات المالية والمصارف إلى جدولة القروض والمعاملات المالية للمتعاملين في القطاع العقاري بشكل خاص مع تهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات والمستجدات، لتتصدر الإمارات المشهد العالمي في التكيف مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، والاعتماد على الابداع وإستشراف المستقبل في تطوير القطاع العقاري وإستدامته، الأمر الذي يعزز من ثقة ومصداقية بيئة الاعمال بشكل عام في الدولة وجذب رؤوس الأموال. وأكدوا أهمية التكامل بين الجهات المعنية ونقل المعرفة ورصد البيانات لتهيئة بيئة عمل عقارية مستدامة، مع وضع الخطط طويلة الأمد وإعتماد معايير البناء المستقبلية والتركيز على المباني الخضراء المعتمدة على الطاقة النظيفة، كما أكد المجلس الرمضاني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " والتوسع الصناعي الذي ستشهده الدولة خلال الفترة المقبلة سيساهم بشكل أساسي في إنتعاش السوق العقاري . ولفت الحضور إلى أن الإعتماد على التقنيات الحديثة بات أساسياً في نمو القطاع لاسيما في ظل ما نشهده من منصات رقمية للتسويق العقاري توفر قاعدة بيانات عن المناطق والسكان والخدمات المتوفرة وغيرها من المعلومات مما يسهل إتخاذ القرار في عمليات التداول، كما يعتمد المطوريين العقاريين على التقنيات الحديثة في الترويج للمشاريع بالاضافة إلى تنظيم معارض عقارية إفتراضية. أمينة خميس/ وام