الجزائر – تقول السلطات الجزائرية منذ أشهر إنها تواجه تهديدات إرهابية من جهات داخلية وخارجية تستهدف اختراق الحراك الشعبي، من أجل زعزعة استقرار البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد تفكيك خلية "انفصالية" تتبع "حركة استقلال منطقة القبائل"، قالت إنّها كانت تخطّط "لتنفيذ تفجيرات" وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن التحقيقات أظهرت أن "الخلية الإجرامية" التي تم تفكيكها نهاية مارس تتكون "من منتسبين للحركة الانفصالية، حركة استقلال منطقة القبائل"، (المعروفة اختصارا بالماك). واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات". وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة". وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 مارس توقيف خمسة أشخاص في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم إلى الحركة. وبحسب وزارة الدفاع، أدلى عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى ح. نورالدين باعترافات كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية". وتابعت أنه "تورطت في هذا المخطط عدة عناصر منتمية إلى الحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية". وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير. وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلامية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة. وتعد حركة "ماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل الجناح المتطرف في الحركة الثقافية البربرية، التي تأسست في الثمانينات من أجل المطالبة باعتراف السلطات المركزية بالبعد الثقافي الأمازيغي للمنطقة، وقدمت العشرات من الضحايا سقطوا في عدة مواجهات مع السلطة، وقادها العديد من المثقفين والفنانين والسياسيين. وشكّلت الحركة في المنفى حكومة مزعومة مقرها باريس، وتضم إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني، ورئيس حكومة زيدان لفضل، 18 وزيرا. وتستعد الجزائر لانتخابات تشريعية مبكرة في الـ12 من يونيو القادم، قررت الأحزاب المنتمية إلى منطقة القبائل عدم المشاركة فيها، ومن بينها حركة "ماك" ومن غير المستبعد أن تساهم الانتخابات المنتظرة في ظهور أزمة سياسية واستراتجية قوية، تعزز من المقاربة الانفصالية التي تحملها بعض الأحزاب المتطرفة في المنطقة. وكانت الشرطة الجزائرية قد اتهمت الثلاثاء سفارة دولة كبرى لم تسمها، بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.