اقترح مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى أعلى هيئة تشريعية في الصين للمراجعة، اقترح فرض المزيد من المتطلبات المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية على منصات الإنترنت الكبيرة في البلاد. وتم إعادة مشروع القانون حول حماية المعلومات الشخصية يوم الاثنين إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لإخضاعه لقراءة ثانية. ووفقا للمشروع، يجب على منصات الإنترنت الكبيرة التي تمتلك المعلومات الشخصية لعدد كبير من المستخدمين إنشاء هيئة مستقلة تتكون أساسا من أفراد خارجيين للإشراف على كيفية التعامل مع المعلومات. كما يطالب مشروع القانون عمالقة الإنترنت بنشر تقارير المسؤولية الاجتماعية حول حماية المعلومات الشخصية على أساس منتظم. وسيناقش المشرعون مشروع القانون في مناقشات جماعية خلال الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تستمر من اليوم الاثنين إلى الخميس.