بغداد 26 ابريل 2021 (شينخوا) أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم (الاثنين)، أن وفيات الحريق الذي نشب في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا بلغ 130 شخصا، مؤكدة أنها وجدت خللا واهمالا وتقصيرا في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى. وقالت المفوضية التي تتبع للبرلمان العراقي في بيان، إن "عدد الشهداء التقريبي وفقا لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيدا من ضمنهم مرافقين للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلا عن وجود عدد من الشهداء الذين لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم". وأوضحت المفوضية، أن فرق تقصي الحقائق التابعة لها، وبعد التحقق الميداني لآثار حادث حريق المستشفى، تبين لها أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة. وأشارت إلى اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين في المستشفى، معتبرة ذلك دليلا على عدم التزام إدارة المستشفى بتعليمات وزارة الصحة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل. كما اشارت المفوضية الى "عدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير واشعار المواطنين بالحريق أو الخطر، مؤكدة وجود تقاعس واضح من قبل إدارة المستشفى وعدم التحرك السريع لانقاذ المرضى. وطالبت المفوضية بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى القضاء ووفق القانون. ودعت إلى تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عال من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلا ونهارا للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها. وأضافت أن "المفوضية سوف تقوم باستكمال تحققها وتراقب عمل اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء وتأمل بأن تكون توصيات اللجنة بحجم المسؤولية والضرر المتحقق بما يسهم في منع وقوع هكذا حوادث مستقبلا". وكان حريق هائل نشب في مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا أن الحريق أدى الى وفاة 82 شخصا واصابة 110 آخرين. وعلى خلفية الحادث، اتخذت الحكومة العراقية عدة قرارات من بينها تشكيل لجنة للتحقيق الفوري برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزيري التخطيط والعدل، ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وممثل عن البرلمان مراقبا، على أن ينتهي التحقيق خلال خمسة أيام. وشملت القرارات سحب يد (ايقاف عن العمل مؤقتا) كل من وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد احمد جابر العطا، ومدير عام صحة الرصافة (الجانب الشرقي من بغداد) عبدالغني الساعدي، وإحالتهم للتحقيق. وأعلن العراق يوم أمس الحداد الوطني العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.