بوريس جونسون يواجه اتهامات بعدم الاكتراث لوفيات كوفيد – 19 لندن - نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد قلل من أهمية احتمال وفاة الآلاف جرّاء كوفيد – 19 في ظل تصاعد خلاف بشأن “فساد” الحكومة ليصل إلى صدور دعوات لاستقالته. وعنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جونسون قال إنه يفضّل رؤية “الجثث مكومة بالآلاف” على فرض إغلاق ثالث لاحتواء الفايروس. وفي نهاية المطاف أمر جونسون بفرض قيود مجددا في يناير. لكنه غارق حاليا في سجال حاد مع كبير مساعديه السابق دومينيك كامينغز على خلفية سياساته حيال التعامل مع فايروس كورونا وتعاملاته المالية. ولدى سؤاله إن كان أدلى بالتصريح، قال جونسون للصحافيين “لا، لكنني أعتقد أن الأمر المهم الذي أظن أن الناس يريدوننا أن نقوم به كحكومة هو ضمان جدوى تدابير الإغلاق”. ويطالب حزب العمال المعارض بتحقيق عاجل في الاتهامات التي نشرها كامينغز في مدونته. وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر “لا يمكننا الاستمرار هكذا يوما تلو الآخر مع ورود اتهامات قطرة قطرة”. وتابع “علينا الوصول إلى الحقيقة إذ أعتقد أن كثيرين يشعرون بأن هناك قواعد معيّنة تسري عليهم وأخرى للآخرين”. وأما زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد فذهب أبعد من ذلك مطالبا جونسون بالاستقالة في حال تأكدت صحة تصريحاته. إيان بلاكفورد: سيتعيّن على جونسون الاستقالة حال صحّت التصريحات وقال على تويتر “هذه التصريحات بغيضة للغاية. في حال صحّت، سيتعيّن على بوريس جونسون الاستقالة”. وواجه جونسون، الذي مكث عدة أيام في قسم العناية المشددة في المستشفى إثر إصابته بكوفيد – 19 العام الماضي، انتقادات حادة حيال طريقة تعامله مع أزمة الوباء. وتعد بريطانيا بين الدول الأكثر تضررا بالفايروس في العالم إذ سجلت أكثر من 127 ألف وفاة. لكن رئيس الوزراء يواجه بشكل متزايد تساؤلات بشأن حكمته ونزاهته، بعد أسابيع من الاتهامات بالضغوط غير المناسبة والمزايا الخاصة. وغادر كامينغز، الذي رسم إستراتيجية حملة 2016 لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، داونينغ ستريت في ديسمبر إثر خلافات مريرة. وكتب المستشار الرفيع السابق على مدونّته الشخصية أن جونسون سعى لاستخدام تبرّعات قد تكون غير قانونية لتجديد مقر إقامته الممول رسميا في داونينغ ستريت. كما كتب كامينغز أن جونسون أثار احتمال منع تحقيق داخلي في تسريبات نظرا إلى أنها قد تؤدي إلى تورّط أحد أصدقاء خطيبته كاري سيموندز المقرّبين. وقالت النائبة العمالية جيس فيليبس “لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جدا ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع”. وأضافت أن “ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي”. وفي مواجهة هذه الادعاءات التي ظهرت بعد اتهامات أخرى بالمحسوبية تتعلق خصوصا بمنح عقود عامة لأقارب أعضاء في الحكومة، قالت إن تحقيقا من هذا النوع يفترض أن يدرس “ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته”. وعقد النواب جلسة الاثنين لمساءلة سايمن كايس، أعلى موظف مدني رتبة في بريطانيا، بشأن الاتهامات الموجهة لجونسون ووزرائه ومسؤوليه والتي نفتها الحكومة.