شدد مصرف الإمارات المركزي على أن البنوك كافة، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، يتعين عليها الاحتفاظ في جميع الأوقات ب حد أدنى من رأس المال المدفوع، يجب ألا يقل بالنسبة للبنوك المنشأة بالدولة عن ملياري درهم. بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم. ويتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأسمال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان". وأضاف المركزي الإماراتي في نظام الحد الأدنى لرأسمال البنوك الصادر أمس الاثنين، أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، مشيراً إلى أنه على البنوك القائمة وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023. وأشار المركزي إلى وجوب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع. وبين المركزي أنه لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المعرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى. بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى أو تؤثر عليها. كما يعني ذلك أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام يظل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى. من ناحية أخرى، كشف المركزي الإماراتي عن انتعاش ملحوظ في شهية الائتمان والطلب على القروض سواء التجارية أو الشخصية داخل الدولة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخفيف كبير لمعايير الائتمان التي وضعتها البنوك بعد تفشي جائحة كورونا.