أظهرت بيانات أمس ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في آب (أغسطس) في أعقاب تعديل صعودي للنمو في الشهر السابق ما يشير إلى ازدياد قوة تعافي سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن المبيعات زادت 5.7 في المائة إلى معدل سنوي قدره 552 ألف وحدة. وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة قفزة بلغت 21.6 في المائة من 454 ألف وحدة في آب (أغسطس) 2014. إلى ذلك انخفض مؤشر لخطط استثمارات الشركات في الولايات المتحدة بشكل طفيف في الشهر الماضي بينما ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وهو ما يعطي إشارة تحذير إلى حد ما بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة أمس أن طلبات شراء السلع الرأسمالية غير الدفاعية مع استبعاد الطائرات - وهي مؤشر لخطط إنفاق الشركات يحظى بمتابعة وثيقة - تراجعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وأضافت الوزارة أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف إلى 267 ألفا وفق أرقام معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في 19 أيلول(سبتمبر). وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع ما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل على الرغم من صعوبة الأوضاع في السوق المالية في الآونة الأخيرة. وهذا هو الأسبوع التاسع والعشرين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة الجديدة دون مستوى 300 ألف طلب وهو ما يشير عادة إلى تحسن سوق العمل. وكان عدد الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع 173 ألف وظيفة في آب (أغسطس) بعد أن زاد 245 ألفا في تموز (يوليو). وسجل مؤشر للنشاط المستقبلي للاقتصاد الأمريكي ارتفاعا طفيفا في آب (أغسطس) وهو ما يعطي إشارات إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة متوسطة حيث يتباطأ القطاع الصناعي. وقال مجلس المؤتمرات إن مؤشره االاقتصادي الرئيسي ارتفع 0.1 في المائة بعد أن استقر دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر تموز(يوليو). وكان خبراء استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة الشهر الماضي بعدما تراجع في القراءة الأولية لشهر تموز (يوليو) 0.2 في المائة. وقال أتامان أوزي إلديريم مدير أبحاث دورات الأعمال والنمو في مجلس المؤتمرات إن متوسط ساعات العمل والطلبيات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية كان ضعيفا ما يشير إلى نمو أكثر تباطؤا في القطاع الصناعي. وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن التوظيف ودخل الأفراد ومبيعات الصناعات التحويلية والمبيعات التجارية ارتفعت جميعا ما ساعد على تعويض ضعف الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة. وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام مع ارتفاع الدخل من الصادرات والاستثمارات في الخارج رغم ارتفاع الدولار. وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها تراجع 7.3 في المائة إلى 109.7 مليار دولار، ويعكس هذه التراجع انخفاض التحويلات الحكومية. وكان محللون استطلعت آراؤهم قد توقعوا نزول العجز إلى 111.3 مليار دولار في الربع الثاني، ويشكل عجز المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.7 في المائة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار(مارس). وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستواه القياسي البالغ 6.3 في المائة الذي سجله في الربع الأخير من 2005 مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي الذي يحد من فاتورة الواردات. وزادت صادرات السلع 0.5 في المائة إلى 384.8 مليار دولار في الربع الثاني، ونمت الأرباح في الخارج رغم صعود الدولار الذي ارتفع 17.1 في المائة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة منذ حزيران (يونيو) 2014، وزاد الدخل من الاستثمارات في الخارج إلى 200.1 مليار دولار من 193 مليار دولار.