تقدم عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية بشأن قيام بعض المحافظات بتحصيل مبالغ إضافية وبشكل مباشر من أصحاب الأنشطة التجارية كرسوم نظافة من ٥٠لـ١٠٠ جنيه، حسب النشاط وبإيصالات محلية، رغم استمرار تحصيل رسوم الكهرباء المدرجة على إيصالات الكهرباء التي تقوم بتحصيلها شركة الكهرباء. وتساءل المغاوري؛ هل هذا الإجراء يتم وفق قرارات يتخذها المحافظون دون سند قانوني، خاصة في ظل غياب دور الإدارة المحلية المنوط بها مراقبة مثل هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل أجهزة الإدارة المحلية دون معرفة أوجه الصرف والغرض من تحصيلها. كما وجه السؤال لوزير الإسكان بشأن رسوم الصرف الصحي بنسبة ٣٠٪ من قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك، وجاء السؤال حول قيمة هذه المبالغ وفيما يتم انفاقها، ونسبتها في تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومدى مساهمة هذه التحصيلات في استكمال مشاريع الصرف الصحي.
مشاركة :