سلّط صندوق النقد الدولي، وبنك جولد مان ساكس الأمريكي الشهير الضوء على المواقف السعودية الأخيرة في سوق النفط التي تصب لصالح استقرار الأسعار، ومنع حدوث ركود اقتصادي، وفقًا لتقديرات الخبراء في المؤسستين. واتفقا على أن تحفظ السعودية على عقد القمة النفطية التي دعا لها الرئيس الفنزويلي مؤخرًا كان صوابًا، لأن عقدها بدون تحقيق الهدف منها وهو رفع الأسعار كان من المتوقع أن يقود إلى المزيد من التدهور، وذلك في ظل غياب الاتّفاق بين كبار المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك على حجم الخفض المطلوب، وحرص الغالبية على الحصص الخاصة بهم في السوق كخيار أولى. وقالت مصادر في صندوق النقد، إن إصرار السعودية على عدم التدخل في الأسعار وتركها لآليات السوق حمى العالم في العام الماضي من حالة ركود اقتصادي كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل في ذلك الوقت، مشيرة أنه بغض النظر عن مبعث القرار السعودي بعدم التدخل، إلاّ أن تباطؤ الأسعار تدريجيًّا واتّجاهها للتراجع منذ يونيو من العام الماضي ساهم في انتعاش الكثير من الاقتصاديات لاسيما في البلدان النامية.