قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إنه بعد استقرار معدل التضخم الأساس خلال الشهرين الأخيرين، وبدون تغيرات ملموسة، سيكون العامل الأهم والأكثر تأثيرا في تغيرات أسعار الفائدة هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المستقبلية القادمة، وأيضاً استقراء تطور بعض العوامل والمؤشرات المؤثرة والمصاحبة، مثل معدل النمو الإقتصادي ومعدل التشغيل.. الخ . أوضح «عبدالعال» أنه بالنسبة إلى معدل التضخم فتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سوف يظل قابعا على الأقل حتى نهاية الربع الثانى من العام الحالى في مستوى أحادى وأقل من مستهدف البنك المركزى الجديد للتضخم، وهو 7 % ناقص أو زائد 2%، وفى حدود متوقعة ٥٪؜ حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير الارتفاع الذي تم الاعلان عنه في أسعار البنزين المحلى، وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو القادم . وأضاف الخبير المصرفى أنه على الجانب الآخر تشير التوقعات إلى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو نحو ٢،٨٪، مع توقع ارتفاعة إلى ٥,٢٪؜ مع نهاية العام، هذا بالإضافة إلى أن معظم مراجعات المؤسسات الدولية تؤكد استمرار مسيرة ونجاح الاقتصاد المصرى، وتحسن معدل النمو ومستويات التشغيل، لذا يمكن القول إن معدل أسعار الفائدة الحالى، مازال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليا وعالميا خاصة مع منافسة أسواق السندات الامريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة . وتوقع «عبدالعال» أن تقرر لجنه السياسة النقدية في اجتماعها يوم الاربعاء القادم، استمرار وتثبيت أسعار الفائدة كما هي على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار في سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التي تتمتع فعلا بأسعار فائدة هي على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذي يلعب دوراً مهما في خلق الطلب المشتق على السلع والخدمات.