أحمد حاتم / الأناضول قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا ماليا مرتفعا كنسبة للناتج المحلي خلال 2021، بضغط تداعيات جائحة كورونا، وضعف أسعار النفط. وأضافت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن متوسط ​​إنتاج النفط بدول الخليج سيظل دون مستويات 2020، وسيكون العجز المالي مرتفعا في الكويت والبحرين. وتوقعت أن تحقق الإمارات وقطر فقط فوائض مالية؛ مشيرة أن العجز المستمر في دول الخليج الأخرى (السعودية، الكويت، البحرين، عمان) سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من الأصول. وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها؛ نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة بسبب انخفاض الطلب العالمي. واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية، عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، إلا أنها لم تستجب بالقدر الكافي، وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تستدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ اقتصادات المنطقة. وتابع التقرير: "على الرغم من أن الأصول السيادية تظل كافية لتمويل العجز المطول في الحكومات ذات التصنيف الأعلى، إلا أن سعر التعادل المالي لبرميل النفط، يعكس تحديات الإصلاح المالي المطلوب لخفض عجز الميزانيات". وقدرت "فيتش" أن أسعار النفط على المدى الطويل ستبلغ 53 دولارا للبرميل، فيما سيبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولارا خلال 2021. وأفادت الوكالة بأن خمسة من 14 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالربع الثاني 2021، تظهر توقعات سلبية هي (الأردن والكويت وعمان والسعودية وتونس)، بسبب تداعيات الفيروس على اقتصاداتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.