تحتفي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب، والذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس التاريخ الذي اعتُمدت فيه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م. واعتبر الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له أن هذا اليوم ، يشكل مناسبة هامة للتوعية بكل ما يتعرض له هؤلاء الضحايا من آلام ومآس، بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وما تتسبب فيه من أذى نفسي وأسري واجتماعي واقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات يستمر لفترة طويلة، ويطال آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال ويمتد إلى المساكن والممتلكات. وأضاف أن هذا اليوم يمثل فرصة لتضافر الجهود من أجل المزيد من الاهتمام بهؤلاء الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر الأضرار التي تلحق بهم ، موضحا أن إحياء هذه المناسبة هذا العام، يأتي في ظل ظروف خاصة فرضتها جائحة كورونا، وما صاحبها من استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الظروف في خلق أدوات ووسائل جديدة لممارسة أعمالها الإجرامية بحق الدول والمجتمعات، الأمر الذي فرض تحديات ومهام أكبر على عاتق رجال الشرطة والأمن العرب، الذين يقفون دائما في الصفوف الأمامية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية والتصدي لها، ذلك أن أكثر الذين يروحون ضحايا لها هم رجال الشرطة والأمن، الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للمواطن والوطن، في سبيل رسالتهم الوطنية النبيلة. وتابع :وهو ما يتوجب علينا النظر إليهم بعين الإكبار والتقدير، والتعاطي معهم باهتمام ورعاية بالغة تقديرا لهذه التضحيات، وتخفيفا من المآسي والآلام التي تتسبب بها تلك الجماعات الإرهابية الغادرة، لاسيما في ظل ما تشهده بلداننا العربية اليوم من تفش لجائحة كورونا وتداعياتها التي تسببت في زيادة المعاناة وتغيير أنماط الحياة المجتمعية وفرضت على الدول تصريف جهودها وإمكانياتها لمكافحة هذه الجائحة. وأشار الدكتور كومان إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب ، أولى مساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيه، والتوعية بها اهتماما كبيرا، وحرصا منه على التعاطي الفعال مع هذه القضية الحيوية، اتخذ إجراءات خاصة لم تقتصر على الجانب التوعوي بإعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز إسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابية، والتوعية من الأخطار الناجمة عنها، وما تسببه من آلام ومآس، بل تعدت ذلك إلى الجانب الرعائي من خلال إجراءات عملية ملموسة على مستوى الأجهزة الأمنية التي تمثل الفئة الأكثر عرضة لهذه الأعمال، من شأنها التخفيف من آلام ومآسي الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم. وأشار إلى أنه يجري الآن في نطاق الأمانة العامة النظر في إنشاء صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، والذي سيمثل خطوة هامة في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم، الشيء الذي يعكس التدابير الملموسة التـي يتخذها المجلس للإحاطة الكاملة بضحايا الأعمال الإرهابية من رجال الشرطة والأمن والعناية الشاملة بذويهم ، إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية، يضم أخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا على تجاوز آلام ومآسي الأعمال الإرهابية. كما أكد على حرص المجلس على تضمين هذه القضية الحيوية في كثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه، لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تصب في خدمة ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم. وقد سبق الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وفي المؤتمر العربي السادس للمسئولين عن مكافحة الإرهاب تمت الدعوة إلى وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم. ودعوة الجهات المختصة في الدول إلى تأمين التدريب الكافي للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم، لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب. كما دعا المؤتمر الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى العمل على توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة ومساعدتهم من كافة النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية، مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة، فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة من جهة أخرى. واعتمد المجلس في العام 2019م القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب وتضم كافة الجهات المعنية. وقال الدكتور كومان إنه في الوقت الذي نستشعر فيه حجم الآلام والمآسي التي تطـال المواطنين الأبريـاء وأسرهـم وكل من وقعوا ضحايـا جـراء هذه الأعمـال الإرهابية، ونثمن عاليا التضحيات التي قدمها رجال الأمن البواسل ممن قضوا نحبهم على أيدي الغدر والخيانة، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام لهؤلاء الضحايا ولأفراد أسرهم، منوها إلى أن التوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب مسئولية جماعية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود التوعوية والرعائية للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم المحفزات الاجتماعية والنفسية والدعم المادي والمجتمعي في مختلف المناسبات. وجدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، الدعوة ، للعمل معا من أجل مكافحة الإرهاب والتوعية بخطورته وتداعياته ومآسيه على الأفراد والأسر والمجتمعات، مترحما في هذا المقام على أرواح من قضوا نحبهم من ضحايا الأعمال الإرهابية الغادرة من شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية ومن المواطنين الأبرياء.